الإخوان المسلمين بدأت جماعة الإخوان المسلمين حملة لدعم مرشحيها ووقف الهجوم ضدهم بعد ازمة "ميدان التحرير" والتى استخدمتها احزاب لاتهامهم بالتواطؤ مع المجلس العسكرى، خاصة بعد رفضهم اعتصام الميدان.
وتؤكد الحملة، التى بدأت بتوزيع منشورات، ان عدم مشاركتهم فى الاحداث التى اعقبت مليونية رفض المبادئ الدستورية بسبب ما اسموه مخطط احداث الفوضى، مما يؤدى الى التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية وتعطيل نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة . واتهمت الجماعة من اسمتهم المتربصين بها بتعمد الاساءة للاخوان للاضرار بهم فى الانتخابات القادمة، وقالوا، فى المنشورات التي وزعوها على الدوائر: "لو كنا اشتركنا في هذه التظاهرات لتصاعد العنف والقتل والتخريب وترتبت على ذلك نتائج سيئة قد تصل إلى الانقلاب على كل أهداف ثورة 25 يناير". وقال الاخوان فى المنشورات التى وزعها مرشحوهم: "لو كنا نحرص على حصد المقاعد البرلمانية لكان النزول إلى الميدان هو السبيل إلى ذلك، لكننا امتنعنا عنه رغم ما وجه إلينا من انتقادات من الخصوم المتربصين وحرصنا على إجراء الانتخابات في مواعيدها ليس حرصا منا على كسب المقاعد، فذلك كله في علم الغيب، ولكن من أجل البدء في الخطوات الديمقراطية، لإنشاء مؤسسات الدولة ونقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت ممكن". وفى سياق متصل، طالبت الجماعة مرشحيها بشرح موقفهم فى الدوائر وتعريف الجماهير بالمطالب التى رفعتها الجماعة للمجلس العسكرى والتى كان منها "التعهد بإيقاف القتل والعدوان والعنف من قبل الشرطة والجيش واعتبار الميادين مناطق آمنة، والإقرار بالحق الدستوري للشعب في التظاهر والاعتصام السلمي مع عدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة ومؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة سلفا". وكان لافتا توزيع منشورات اخرى تدعو الجماهير لانتخاب النواب للتيار الاسلامى فى اشارة لنواب ال88 والممثلين لجماعة الاخوان المسلمين فى برلمان 2005 واستندت المنشورات فى الدعوة لخبرتهم البرلمانية السابقة مقارنة بالتيار السلفى واحزاب الجماعة الاسلامية، وقالت المنشورات: "الخبرات السابقة هى الأهم والأخطر لان المجلس تشريعي سيتحمل مسئولية جسيمة".