تراجعت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق قرار تقسيم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الاعدادية الى امتحان جغرافيا وتاريخ يؤديهما الطلاب في يومين منفصلين. وأرسلت الوزارة خطابا عاجلا لجميع المديريات التعليمية توصي بإرجاء فصل امتحاني مادتي التاريخ والجغرافيا العام الدراسي الحالي 2015 /2016 ، على ان يبقى الوضع على ما هو عليه ، بحيث يتم امتحان التاريخ والجغرافيا معاً في مادة واحدة هي مادة "الدراسات الاجتماعية". وأوضح الخطاب أن عملية الفصل لن تطبق الا من العام الدراسي القادم 2016/2017 ، على ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتطبيق هذا الامر ع الجهات المختصة. الجدير بالذكر أن الادارة المركزية للتعليم الاساسي بوزارة التربية والتعليم ، كانت قد أصدرت فاكس عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة في أنحاء الجمهورية يوم 4 نوفمبر الماضي ، أعلنت خلاله أنه تم تعديل جدول امتحانات المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2015 /2016 ، حيث تم تخصيص يوم لامتحان مادة الجغرافيا وآخر لإمتحان مادة التاريخ بدلاً من امتحانهما في يوم واحد ، وذلك تخفيفا على الطلاب. وأوضحت الادارة المركزية للتعليم الأساسي بالوزارة وقتها ، أنه تم فصل وتعديل مواصفات الورقة الامتحانية لكل من الجغرافيا والتاريخ ، بحيث يكون لكل منهما مواصفات على حدة. وبذلك يكون هذا القرار هو ثاني قرار يتم تجميده هذا العام ، بعد ان تم تجميد قرار تطبيق درجات الحضور والسلوك على طلاب الثانوية العامة هذا العام. وفيما يلي ينشر صدى البلد صورتين للقرار قبل وبعد التجميد ....