3 لقاءات رئاسية لمناقشة الوضع داخليا وخارجيا.. السيسي ناقش مواجهة "النوة" وتدبير السلع.. والتقى وفدا برلمانيا كينيا

* السيسي لوفد برلماني كيني: حريصون على تحقيق تكامل مع دول حوض النيل
* رئيس الوزراء: صرف التعويضات للمزارعين المُضارين جراء موجة الأمطار الماضية سيبدأ غداً
* السيسي يطمئن على إجراءات تدبير السلع في الأسواق
* وزير التموين: توفير المنتجات بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، 3 لقاءات هامة بمقر القصر الرئاسي بالاتحادية، استعرض خلالها المشكلات التي تواجه المواطن، فضلا عن لقاء مع وفد برلماني كيني، حيث استقبل الرئيس ، وفدا من النواب الأعضاء بلجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في برلمان كينيا برئاسة النائب اندونجو جيتينجى، وذلك بحضور سفير كينيا بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بنواب البرلمان الكينى، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون مع كينيا في جميع المجالات، بما فيها تنشيط العلاقات البرلمانية عقب تشكيل مجلس النواب المصري الجديد قبل نهاية العام.
وأكد الرئيس حرص مصر على تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية وتحقيق تكامل مع دول حوض النيل، لاسيما في ضوء ما يجمعها بهم من تاريخ مشترك ومصير واحد.
وأشاد الرئيس بتطور العلاقات الاقتصادية مع كينيا في ضوء أنها تعد الشريك التجاري الأول لمصر في إطار الكوميسا، مؤكداً على أهمية تطوير البنية التحتية ووسائل النقل التي تربط البلدين بالنظر إلى ما سيساهم به ذلك في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
وذكر السفير علاء يوسف أن رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان الكينى عبر عن سعادته بزيارة الوفد إلى القاهرة، متمنياً أن تشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.
وأشار إلى أن بلاده تعتبر مصر إحدى أهم دعائم الأمن والاستقرار في أفريقيا، ولاسيما في ظل ما تشهده القارة من تحديات ونزاعات.
وأضاف أن تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين عقب تشكيل مجلس النواب المصري الجديد سيساهم في تنمية وتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية.
كما أكد أعضاء الوفد البرلماني حرص كينيا على الاستفادة من خبرات مصر في عدد من المجالات، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب، بحيث لا تقتصر هذه الجهود على الجوانب العسكرية والأمنية فقط وأن تشمل أيضاً الأبعاد الثقافية والفكرية.
وتناول الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في القارة الأفريقية ونشره لصحيح الدين وتصويب ما علق به من أفكار مغلوطة.
وقد أشاد أعضاء الوفد الكينى بدور الأزهر ونشاطه في أفريقيا، معربين عن تطلعهم إلى زيادة الاستفادة من إمكانات وخبرات الأزهر الشريف.
وتطرق النقاش خلال اللقاء إلى أهمية التنمية الاقتصادية عبر إطلاق مشروعات تساهم في توفير فرص عمل للشباب، حيث أوضح السيد الرئيس أن تحقيق التنمية يتطلب تأمين مصادر الطاقة والمياه، منوهاً إلى أن نهر النيل يُمثل المصدر الوحيد تقريباً للمياه للشعب المصري.
وعبر عن تقدير مصر لحرص كينيا على التوصل إلى صيغة توافقية للبنود الخلافية بالاتفاق الإطاري لحوض النيل على نحو يحفظ مصالح جميع دول الحوض، ويتيح المضي قدماً في تنفيذ مشروعات التنمية بتلك الدول، مؤكداً أهمية العمل سوياً على زيادة إيراد النهر واستغلاله على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأي طرف.
وقد أكد رئيس الوفد البرلماني موقف كينيا الثابت بشأن تحقيق المصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل دون الإضرار بأحد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد البرلماني عبر عن التطلع إلى زيارة الرئيس لكينيا خلال الفترة المُقبلة في ضوء التقدير الكبير الذي يكنه الشعب الكينى لمصر وقيادتها، وبما يتيح الفرصة لاستكمال المناقشات حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق تلبى طموحات الشعبين.
وعلى الصعيد الداخلي، اِجتمع السيسي ، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزيريّ الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لمواجهة النوّة المقبلة على السواحل المصرية، ولاسيما في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن صرف التعويضات للمزارعين المُضارين جراء موجة الأمطار الماضية سيبدأ غداً، موضحاً أن إجمالي مساحة الأراضي المُضارة بلغ خمسين ألف فدان من بينها 27 ألف فدان في محافظة البحيرة و23 ألف فدان في محافظة الإسكندرية وفي هذا الصدد، وجّه الرئيس بتيسير عملية صرف التعويضات على المواطنين المُضارين تخفيفاً عليهم.
من جانبه، استعرض وزير الإسكان برنامج الحكومة فيما يخص المشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، منوهاً إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب إدخالها إلى الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة في قطاع مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز تسعة مليارات جنيه.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في محافظتي الإسكندرية والبحيرة باِعتبارهما من أكثر المحافظات تضرراً جراء موجة الأمطار الأخيرة، منوهاً إلى أعمال الإحلال والتجديد التي تتم في محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الصيانة الدورية الجارية، فضلاً عن المشروعات الجديدة التي يجري تصميمها وتدشينها في المحافظتين.
وأوضح الوزير أن هناك عدداً من المشروعات التي سيتم إنجازها في إطار الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، ومن بينها الأعمال الجارية في بعض الأنفاق وتركيب الطلمبات البَدَّالة بعدة محطات للصرف الصحي في المحافظة، بالإضافة إلى أعمال الحفر وتركيب خطوط الطرد.
وقد وافق الرئيس على تخصيص ملياريّ جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بالمحافظات الأكثر تضرراً تشمل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ومليار جنيه آخر من الموازنة العامة للدولة.
كما ذكر رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تدبير مبالغ إضافية من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ كافة المشروعات.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الإسكان ملامح المشروع القومي للصرف الصحي بالقُرى، منوهاً إلى أن هذا المشروع يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع القرى المصرية في فترة زمنية مناسبة، بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين ويوفر الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، فضلاً عن حماية المياه الجوفية من التلوث.
ونوّه الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين إحداهما عاجلة ستُنفذ في غضون عامين ونصف العام للوصول بنسبة التغطية إلى 49%، والأخرى متكاملة يتم استكمالها على مدار سبع سنوات للوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100%.
ومن جهة أخرى، ذكر السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والري استعرض خطة الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بمنطقة غرب الدلتا التي تشمل محافظات البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح، منوها إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على الأزمات التي واجهتها منطقة غرب الدلتا، ومن بينها تحريك الحفارات إلى المواقع المتضررة وأعمال إصلاحات الجسور وتعليتها وعمل مجاري لمياه الأمطار بالمصارف وتطهير السحارات والمصارف وبناء الحواجز الترابية في بعض القرى المنكوبة بتلك المحافظات، علماً بأن معظم هذه المرافق لم تشهد أعمالاً للصيانة والتطوير منذ فترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي سيتطلب ضخ مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيلها.
كما نوّه الدكتور حسام مغازي إلى الأعمال المطلوبة لتطوير محطات الرفع على المصارف للتغلب على أزمة زيادة المياه بشبكتيّ الري والصرف بمحافظات غرب الدلتا، ولا سيما في المصارف الرئيسية، ومن بينها مصارف النوبارية والعموم وإدكو، موضحاً أنه سيم الانتهاء من بعض هذه الأعمال في غضون شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، وسيمتد العمل في بعضها الآخر حتى مارس 2016.
واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة السيول في بعض مناطق سيناء، منوهاً إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تلك الإجراءات ومن بينها السدود التي تم إنشاؤها في وادي وتير والتي كان لها أكبر الأثر في تدارك آثار السيول والأمطار التي شهدتها منطقة خليج العقبة.
والتقى الرئيس السيسي أيضا الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التموين استعرض خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات التي قامت بها لجنة تدبير السلع وإتاحتها في الأسواق والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها القوات المسلحة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن اللجنة قامت بتحديد المناطق المُستهدفة على مستوى الجمهورية من حيث الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين، وكذا تحديد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب استخدامها كمنافذ متحركة للبيع حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، والوقوف على السلع المطلوب توافرها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبير السلع في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على قيام هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بدور رئيسي لضبط الأسواق وفقاً لآليات وقواعد السوق، من أجل توفير السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل وقاطني المناطق الشعبية، وخاصة السلع الاستراتيجية الأساسية التي تهم الأسرة المصرية وتتصدر قائمة استهلاكها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطمأن على سير عمل اللجنة بالشكل المستهدف ووجه بأن يتم بدء العمل في الأسواق مع بداية شهر ديسمبر المقبل، مشدداً على أهمية توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بما يُشعِر المواطن بتحسن حقيقي في الأسعار وتوافر السع والمنتجات الأكثر استهلاكاً بالنسبة لأسرته، حتى يمكن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين البسطاء وحمايتهم من تقلبات السوق وموجات الغلاء.