لجنة حقوقية ليبية تعرب عن قلقها إزاء التهجير القسري للمدنيين بمدينة العوينية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من أهالي المشاشية من سكان مدينة العوينية من قبل الجماعات المسلحة للعام الرابع على التوالي في ظل ضرورة إنسانية صعبة للغاية يعانيها المهجرون حيث يبلغ عدد السكان المهجرين من مدينة العوينية 18 ألفا و563 نسمة.
وقالت اللجنة - في بيان لها اليوم الأحد - إنه "في ظل استمرار فرض حالة التهجير القسري حيث أن الجماعات المسلحة تعمل على منع أهالي هذه المنطقة من العودة واستمرار حالة التهجير القسري لهم وتصنيف المدينة منطقة عسكرية وما صاحب حالة التهجير من جرائم وانتهاكات مروعة من حرق وتدمير للمساكن والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية بمدينة العوينية حيث تم تدمير وحرق ما يقارب من 1200 مسكن وتدمير المجمع الصحي بالمدينة وحرق وتدمير المؤسسات التعليمية واستغلال بعض منها كمقار لبعض الجماعات المسلحة".
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بضرورة إلزام المسئولين بعودة المهجرين من مناطقهم ككلة والعوينية والجرامنه بدرج دونما أي قيد أو شرط.
وتحمل اللجنة السلطات الليبية المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري لأهالي المشاشية من مدينة العوينية على مدار العام الرابع على التوالي دونما العمل على إيجاد حل جذري لمعاناتهم الإنسانية والمعيشية من خلال إعادتهم لمدينتهم.
وتعتبر استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين انتهاكا صارخا وممنهجا للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي للجنائية الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.