منتصر الزيات يلتقي بالمحامين بطنطا.. ويؤكد: علينا تدبير موارد لتطوير النقابة

قال منتصر الزيات المرشح المحتمل لرئاسة نقابة المحامين اليوم السبت إن دور النقابة هو تبني كافة قضايا أبنائها وأعضائها المسجلين لافتا الي ضرورة تشجيع النقابات الفرعية لتدبير موارد ونبتكر مصادر للتمويل، ودور النقابة هو رسم سياسات عامة لمهنة المحاماة والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد أعداد المقبولين سنويا فى كليات الحقوق، والحد من القيد بنقابة المحامين.
كما أوضح "الزيات " أن برنامجه يتركز حول لامركزية النقابات الفرعية، وتقديم الخدمات للمحامين من خلال النقابات الفرعية ومجالسها، قائلاً: "إحنا عايزين نعمم الخدمة للجميع لتكون مجردة، ونفكك المركزية، وندعم النقابات الفرعية لتقدم الخدمات، علاج ومصايف ورحلات وغيرها، فالنقابة العامة ليس دورها أن تعطى علاجا ومعاشات ومصايف، هذه الأمور تختص بها الفرعية.
جاء ذلك خلال جولة منتصر الزيات بمجمع محاكم ونيابات طنطا للقاء زملائه من المحامين والحوار معهم حول كافة المعوقات التى يواجهوها خلال فترة عملهم وترددهم على قاعات وجلسات المحاكم والنيابات استعدادا للبدء عمليات التصويت والانتخابات علي منصب النقيب العام وأعضاء اللجان الفرعية.
وانتقد الاشاعات التى تروج فى حقه بقوله "لا أتبرأ من الإخوان ولكنها الحقيقة التى يعرفها الجميع وعاشور يريد أن ينشر أنى مرشح التيار الإسلامى ليقسم المحامين ويحشد التيارات الأخرى فى جانبه، لكن خاب سعيه فقد أدرك المحامون شائعاته المضللة حسب قوله.
وأشار المرشح لرئاسة نقابة المحامين أن سبب عدم ثقته فى نزاهة الانتخابات إلى عدم الإشراف القضائي الكامل، وتابع: سامح عاشور والموظفون هم من يديرون العملية الانتخابية بالكامل، والنيابة الإدارية دورها يوم الانتخابات فقط للإشراف على الصندوق، والإشراف القضائي يعنى استلام النقابة منذ بداية العملية الانتخابية، وإعداد الكشوف وتنقية الجداول ، قبل فتح باب الترشيح رسميا ، هناك عبث في الجمعية العمومية من يتحمله ؟ وهناك كارنيهات مزورة، وطلبنا من رئيس النيابة الإدارية أن يكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومى.
واستشهد "الزيات " بوجود أن هناك فسادا ماليا وإداريا فى نقابة المحامين، والصرف على غير مقتضاه، دون اتباع اللوائح المعنية، والصرف يتم بلا ضابط، وهذا كله مثبت بمستندات رسمية وتقدمت أنا بصفتي وآخرون ببلاغات رسمية لنيابة الأموال العام ولذلك نحرص على الصفة النقابية حتى نقاضى كل فاسد وسنحيل كل المخالفات المالية والإدارية للنيابة العامة.