التيار الوطني الحر يعلن مشاركته في الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عن مشاركة تياره في الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني يوم 12 نوفمبر من أجل إقرار قانون استعادة الجنسية للمهاجرين ذوي الأصول اللبنانية.
وأوضح باسيل الذي يمتلك تياره أكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبناني في كلمه له اليوم خلال اجتماع حزبي إن التيار لن يقاطع جلسة المجلس (رغم تحفظه على عدم إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال)، قائلا "اننا لن نسمح بتكرار الإستهتار عبر مقاطعتنا كما حدث في 1992 (مقاطعة أغلب القوى المسيحية للانتخابات أنذاك ).
ودعا إلى "عقد جلسات نيابية لإقرار التشريعات الضرورية مثل قانون استعادة الجنسية، وتحويل عائدات الخلوي للبلديات".. وقال "لن نقايض استعادة الجنسية للبنانيين أصليين بتجنيس آخرين من جنسيات أخرى".
وأضاف: "أننا شركاء في كل شيء، منها مشاريع النفط، الذي سيكون لكل لبنان وليس لفريق معين، فإما يكون النفط لكل اللبنانيين وإما لن يكون فقط، وأما تكون الكهرباء لكل اللبنانيين وأما لن تكون.
وانتقد التوسع في استقبال اللاجئين والقوى التي كانت تدافع عن ذلك من قبل ، قائلا "لقد أوصلونا إلى كارثة كبيرة، وبكل بساطة اعترفوا الآن أن هناك خطر التوطين، وأصبح بلدنا يغرق اليوم بجنسيات متعددة، ولدينا حوالي 70 الف طفل نازح مولودين على ارضنا.
وقال: "عندما نطلب بإعطاء اللبناني جنسيته، يواجهوننا بالرفض"، متسائلا: "هل أن الذي نزح من لبنان نتيجة القهر منذ 100 سنة وحتى تاريخه، لا يستحق استعادة جنسيته؟.
وأشار إلى أن قانون استعادة الجنسية توقف أكثر من 13 عاما في المجلس النيابي، وتساءل هل هذا أمر مقبول، في ظل صدور مرسوم لتجنيس البعض أو وجود نزوح أو توطين مقنع، ويصبح نصف الشعب اللبناني من جنسية غير لبنانية.
وقال : لن نقبل نحن التيار الوطني الحر أن يبقى هذا الموضوع مؤجلا، وعلى كل شخص مسؤول أان يعلن موقفه، نحن لن نقبل أن يصبح موضوع الجنسية في البازار بان يحصل اللبنانيين المغتربين على الجنسية، لكن بالمقابل نعطيها لتجنيس أخرين من جنسيات مختلفة مثل الفلسطينيين"، متسائلا: "أليس هذا الامر مناقضا للدستور الذي يقضي بعدم التوطين".
كانت جلسات مجلس النواب اللبناني قد تم تعطيلها إثر انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي وإخفاق المجلس في انتخاب خلف له مما أدى إلى رفض معظم القوى السياسية المسيحية لانعقاد المجلس لأنها ترى أن البرلمان تحول بعد خلو منصب الرئاسة إلى هيئة ناخبة لاختيار رئيس البلاد وبالتالي لايحق له ممارسة دوره التشريعي بينما ترى القوى السياسية الأخرى أن من حق المجلس إقرار التشريعات الضرورية.
وفي مواجهة هذا الشلل البرلماني ، قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مؤخرا الدعوة لعقد جلسة يوم 12 نوفمبر المقبل (بعد مدة طويلة من تعطيل المجلس) ، رغم تحفظات بعض القوى المسيحية خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يشترط إدراج قانون للانتخابات النيابية على جدول الأعمال وحزب الكتائب اللبنانية الذي يعترض من حيث المبدأ على فكرة انعقاد البرلمان في ظل غياب رئيس للبلاد.