الليبرالية متعددة الاستخدامات

على طريق إعلان المكنسة الشقية متعددة الاستخدامات، يستخدم رجال الأعمال الليبرالية كواجهة فكرية وسياسية لحماية ثرواتهم... ويمارسون أكثر التصرفات الديكتاتورية والاحتكارية المضادة لليبرالية من أجل تكوين وزيادة هذه الثروات ... وغالباً أكثر المدافعين عن ليبراليتهم سياسياً واعلامياً هم من الموظفين فى شركاتهم ... ويظهر هؤلاء فى أشكال مختلفه وبمسميات متعددة.
حسابات المال لا تعرف العواطف ولا الإنسانية ولا تهتم كثيراً بالديمقراطية ... ولك أن تتخيل لو أن للأقتصاد عاطفه وشعور، أو أن للمستثمر دوافع غير أرقام الأرباح وحسابات البنوك، لكنت ترى الآن رجال اعمال يفتحون مصانعهم ويتحملون خسائر مؤقته من أجل ربح المجتمع، أو أنك ربما وجدت مستثمر يقوم بالعمل على توسيع شبكات الضمان الاجتماعى للعاملين في مصانعه رغبة منه في تحسين ظروفهم الاجتماعية، على الأقل كنا سنجد مساهمات المستثمرين في صندوق تحيا مصر أكبر من المساهمات التي يقدمها الموظفون الحكوميون من رواتبهم الشهرية لصالح هذا البلد.
فعليا ًبلدنا يحتاج الى رؤوس أموال حقيقية ... تُشيد مصانع وتهتم بتطوير وتحديث البنية التحتية لإقتصادنا ... تقوم بتوظيف الشباب ... وتوفر مناخاً أستثمارياً حقيقياً ... في هذه الحالة فقط يستحق هؤلاء كل الدعم من الحكومة ... خاصة عندما يكون رجال الاعمال هؤلاء من أصحاب الاقتصاديات الإنتاجية والابتكارية.. وليس هذا النموذج الذى تشبعنا منه في اقتصاديات الخدمات والمولات والفنادق.
إن رأس المال الحقيقي يرعى مجتمعه ويرفع الأعباء عن الطبقة العاملة ليس بالاحسان ولكن بالتدريب والتشغيل الأمثل ... ولا شك أن منظومة الاقتصاد الحقيقى تكون بأن يشعر المجتمع بأن رجال الأعمال هم أبطال المبادرة، يخوضون المغامرات الاقتصادية من أجل إضافة الجديد الى بلدهم ... أننا نريد رأس مال حقيقى تتحول الى اقتصاد عابر للحدود يرفع رايه مصر ويعبر عن إنجازها المُصنع محلياً .
نريد اقتصاديين ورؤوس أموال لا يسعون للنفوذ السياسي بهدف السطوة أو السيطرة أنما نريدهم رجال اقتصاد وبناء ... لكن المشكلة تتلخص فى أن عملية تكوين الثروات وبيئة السوق خلال السنوات الخمس عشر الماضية ... قد أسهمت في أصابة هذه الاقتصاد بأمراض البحث عن الاحتكار ومد النفوذ بغرض توفير الحماية.
هؤلاء يدخلون السياسة من بوابة اللبيرالية متعدة الاستخدامات ... يحاولون تغليف مصالحهم بغلاف الديمقراطية والتعددية والتخفى وراء الحرية ... وهم بدون شك لا يهتمون الا بحماية مصالحهم وتمرير قوانينهم ... فرأس المال في السياسة لا يعنى سوى فرض النفوذ .
على سبيل المثال أحد أحزاب المال السياسي ... لا يمتلك تنظيما قوياً ... وهيكله التنظيمى يعتمد على موظفين فى شركات صاحب الحزب ... ومرجعيته الفكرية هى ليبرالية حسب طلب صاحب المحل ... هذا الحزب له وظيفه واحدة وهى خدمة من يقوم بالتمويل ... تراهم يتحدثون طوال الوقت فى وسائل اعلام تابعه لمالك الحزب ... عن قصة كفاحهم الحزبى ولا اعرف اى مجهود أو كفاح مفروش بمئات الملايين من الجنيهات ... المدهش أن هذا الحزب قام بشراء مرشحين أقوياء فى دوائرهم... معتمداً على نفوذ مالي كبير وضخم ... هذه النماذج لا تعبر عن بناء حزبى أو فكرى أو حتى انحياز أجتماعى ... ولا حتى تعبر عن الفكرة الليبرالية.