وقّع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، مساء الأربعاء، المُبادرة الخليجية لنقل سلطاته إلى نائبه في إطار اقتراح لوضع نهاية للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر ودفعت اليمن إلى حافة حرب أهلية. وبث التليفزيون السعودي تغطية مباشرة لتوقيع صالح للاتفاق في حضور العاهل السعودي الملك عبدالله وولي العهد الأمير نايف.. ووقع مسئولون من المعارضة اليمنية الاتفاق بعد "صالح". وكان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر "الأربعاء" قد ذكر أن التوقيع سيُخرج البلاد من أزمتها السياسية التي تعيشها منذ عشرة أشهر. وقال "بن عمر" في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء: "إن الاتفاق بمثابة خطوة مهمة بالنسبة للشعب اليمني لحل الأزمة السياسية في البلاد والانتقال ببلدهم نحو مستقبل أفضل". وأضاف "بن عمر" -الذي أجرى مشاورات مُكثفة بين جميع الأطراف اليمنية منذ عدة أيام "أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المُتحدة يخوّل لنائب الرئيس صلاحيات نافذة لتنفيذ بنود الاتفاقية الخليجية وآلية تنفيذها وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في فترة زمنية لا تزيد على 90 يومًا من لحظة التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد توجه في وقت سابق من "الأربعاء" إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة من القيادة السعودية لحضور التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُزمنة. وأشار بن عمر إلى أن المجتمع الدولي سيدعم العملية السياسية، كما سيقوم بإجراء عقوبات ضد من يعرقل هذه العملية وقال " المجتمع الدولي سيستمر في دعم العملية السياسية، وسوف يتخذ جميع القرارات اللازمة والضرورية ضد كل من يعرقل هذه العملية". وأضاف: "يجب علينا ألاننسى أن قرار مجلس الأمن لم يتجه فقط للحكومة، وطلب منها أشياء كثيرة ، لكن قرار مجلس الأمن هو متجه أيضا إلى أطراف فاعلة أخرى " في إشارة إلى المعارضة . وقال "بن عمر بأنه سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي يوم 29 من نوفمبر الجاري يتطرق فيه الى المفاوضات وقضايا اخرى حول تنفيذ قرار مجلس الأمن.