عقد مجلس الأمن أمس جلسة خاصة لمناقشة تنفيذ قرار المجلس رقم (2014) بشأن الأزمة السياسية اليمنية الصادر يوم 21 أكتوبر الماضي، والذي أكد فيه تأييده ودعمه لتنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية. وكان المجلس قد منح الأطراف المعنية بالأزمة مدة شهر لتنفيذ ما جاء في القرار، وانتهت هذه المدة يوم 21 نوفمبر الجاري، إلا أن المجلس أرجأ جلسته بناء علي طلب من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وهو الطلب الذي أبلغه للمجلس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن السفير جمال بن عمر أثناء زيارته الأخيرة لليمن، وقد وقع المبعوث الأممي لليمن الاسبوع الماضي علي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن الأزمة اليمنية في العاصمة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وحضور خليجي وأممي ودولي رفيع المستوي. وناقش مجلس الأمن خلال الاجتماع امس التقرير الذي قدمه المبعوث الأممي السفير جمال بن عمر إلي الأمين العام للأمم المتحدة بشأن نتائج زيارته لليمن، ووساطته بين الأطراف اليمنية المعنية بالأزمة التي أسفرت عن تقارب وجهات نظرها ما أدي إلي توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية. من ناحية اخري كلف نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي،القيادي المعارض محمد سالم باسندوة، بتشكيل حكومة وفاق وطني، تنفيذاً للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن وآليتها التنفيذية، وذلك في ثاني قرار له في هذا الإطار بعد تحديده إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فبرايرالمقبل، في حين قرر الرئيس علي عبدالله صالح إصدار عفو عام علي خلفية الأحداث الماضية، مستثنيا المتورطين بمحاولة اغتياله. وتأتي هذه الخطوة"بناء علي ترشيح أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة التي اقترحت اسم باسندوة منذ أيام، وانتظرت الأوساط السياسية منذ ذلك الحين صدور قرار تكليفه.