اتفاق حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية

أكد المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر اليوم الثلاثاء أنه تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة والمعارضة حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الخاصة بانتقال السلطة في اليمن، ما يفتح الباب أمام توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على هذه المبادرة.
وقال بن عمر للصحفيين في صنعاء: "تم الاتفاق مع جميع الأطراف لتنفيذ المبادرة الخليجية، واشكر جميع الأطراف على تعاونها".
واضاف: "نحن الآن بصدد نقاش الترتيبات العملية بما يخص مسألة التوقيع".
وعما اذا كان صالح سيوقع على المبادرة اليوم الثلاثاء، كما أعلن مسؤولون في المعارضة مساء الاثنين، ذكر بن عمر انه سيعقد "خلال الساعات القادمة" مؤتمرا صحافيا مع مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
من جهته، اكد المتحدث باسم المعارضة محمد قحطان انه بالفعل "تم الاتفاق على الآلية التنفيذية".
وإذ رفض الإفصاح عن ملامح الصيغة الأخيرة للآلية التي كانت موضع تجاذب بين الأطراف خلال الأسابيع الأخيرة، أكد أن مسؤولين في الحزب الحاكم ابلغوا المعارضة بأن صالح "سيوقع".
لكنه حذر من "تقلبات" الرئيس اليمني الذي سبق أن أكد أكثر من مرة موافقته على المبادرة الخليجية لكنه لم يوقعها مشترطا الاتفاق على آلية تنفيذية لها.
وعن مضمون الالية التنفيذية، قال بن عمر: "إنها خارطة طريق مفصلة جدا حول تنظيم وادارة المرحلة الانتقالية"، دون ان يكشف عن مدة او ملامح هذه المرحلة الانتقالية.
وبشكل عام، تنص المبادرة الخليجية التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي وانسحبت منها قطر، على انتقال السلطة من الرئيس الى نائبه عبد ربه منصور هادي، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وادارة مرحلة انتقالية يتم خلالها الحوار من أجل حل المشاكل الرئيسية في اليمن.
وتمنح المبادرة الرئيس اليمني حصانة من الملاحقة القانونية، الأمر الذي يرفضه المحتجون الذين ينظمون اعتصامات وتظاهرات مناهضة للنظام منذ مطلع السنة.
وكانت المفاوضات حول "الآلية التنفيذية المزمنة" كما تسمى في اليمن، تصطدم بحسب مصادر سياسية بميل الرئيس اليمني الى تسليم سلطاته الى نائبه مع البقاء رئيسا ولو شرفيا الى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما كان يتحفظ على أي إعادة هيكلة جذرية للقوات المسلحة التي يتولى اقاربه فيها مناصب حساسة.
وقال بن عمر: "لقد سهلنا المفاوضات بين الطرفين اللذين توصلا الى اتفاق في اطار القرار 2014" الذي أصدره مجلس الأمن وتضمن دعما للمبادرة الخليجية.
وكانت مصادر معارضة عدة أكدت الاثنين أن المبادرة الخليجية وآليتها التطبيقية سيتم توقيعهما الثلاثاء في صنعاء، وعلى الأرجح في حضور الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.
وقال محمد سالم باسندوة رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الذي يضم المعارضة البرلمانية والمنشقين من الجيش والشبان المحتجين الذين يطالبون منذ يناير بتنحي الرئيس صالح "اثمرت جهود الايام الثلاثة الاخيرة عن التوصل الى اتفاق على توقيع المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها غدا" الثلاثاء.
بدوره اعلن مسؤول في مجلس التعاون الخليجي مساء الاثنين في الرياض ان الامين العام سيتوجه الى صنعاء "في اليومين المقبلين" اذا كانت الاطراف اليمنية مستعدة لتوقيع المبادرة الخليجية.
واضطر مجلس الأمن الدولي الى إرجاء اجتماع لمدة اسبوع كان يفترض به عقده الاثنين للاطلاع على تطبيق القرار 2014 الذي أصدره في 21 اكتوبر، كما أعلن الاثنين لوكالة فرانس برس جمال بن عمر .
وأوقع قمع المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة صالح والمواجهات بين أنصاره والمناهضين له مئات القتلى منذ يناير في اليمن.