وصفت نقابة الدعاة المستقلة مجلس الشعب الحالى بأنه نسخة ثانية من مجلس الحزب الوطني في تسخيره للعمل على خدمة جماعة معينة وحزب معين، وذلك بعدما تردد عن أن المجلس وافق مبدئيا على قانون مشروع نقابة الدعاة المهنية. وأكدت النقابة المستقلة فى بيان لها اليوم أنها لن تسمح بأن يمر ذلك القانون في غفوة من أئمة وزارة الأوقاف حيث أن المتقدمين بهذا المشروع هم عدد محدود على أصابع اليد الواحدة لا يحق لهم التحدث باسم الأئمة. وحذرت من مغبة الموافقة على إنشاء نقابة للدعاة في ظل وجود نقابة مشهرة بالفعل. من جانبه أكد الشيخ محمد عوف وكيل مؤسسى نقابة الدعاة المهنية أن نقابتهم ليست مفتوحة للجميع بل يشترط أن يكون العضو حاصلا على مؤهل شرعى، نافيا ما تردد عن أن عضوية النقابة المهنية مفتوحة لجماعة الإخوان المسلمين قائلا "نحن نحتكم إلى القانون كباقى النقابات المهنية وكثير من المنتسبين للجماعات الإسلامية غير حاصلين على مؤهل شرعى"، وقال إن من يتقدم بطلب عضوية ممن لم ينطبق عليه الشروط نطلب منه الحصول على مؤهل شرعى كشرط أساسى للحصول على عضوية نقابة الدعاة. وقال إن كل من تخرج فى كليات الأزهر الشرعية هو داعية ومن حقه ان ينتسب لنقابة مهنية تمثله وتدافع عنه.