وزير الاستثمار: وحدة بوزارة المالية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تحتل المرتبة الرابعة أفريقيا

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن المشاركة بين القطاعين العام والخاص أداة مهمة للاقتصاد المصري إذ لديها القدرة على اجتذاب العديد من الاستثمارات في مجالات مختلفة منها مشروعات الطاقة وتحلية مياه البحر ومعادلة مياه الصرف الصحي وتدوير المخلفات الصلبة والخطرة ومشروعات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء المنشآت الرياضية والطرق.
جاء ذلك خلال خلال فعاليات القمة السنوية الثالثة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، بحضور وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
أشار سالمان، إلى وجود وحدة بوزارة المالية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تتمتع بكفاءة عالية جعلتها تصل للمرتبة الرابعة أفريقياً ضمن تقرير البنك الدولي، مشيراً إلى أن هذه الوحدة قامت بالعمل على عدة محاور أهمها الجانب التشريعي الذي مكنها من إطلاق عدة مشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص بالشكل المتعارف عليه دولياً، وهو ما يساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات بجانب الجهود المبذولة في تحسين مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات التمويلية للمشروعات.
وتابع سالمان أن حجم مشروعات البنية التحتية التي نفذها القطاع الخاص في الفترة من 1990 وحتى 2014 في مصر بلغت ما يقرب من 22 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك جهود تبذل في مجال الترويج لمثل هذه المشروعات خاصة وأن الحكومة تستهدف جذب نحو 360 مليار جنيه استثمارات محلية للعام المالي 2015/2016 للوصول لمعدل نمو يتراوح بين 5 إلى5.5%.
لفت وزير الاستثمار إلى أهمية التوسع في استخدام الأدوات التي تساند خطة الاستثمار والتي لها انعكاس مباشر على خفض معدلات البطالة وتمكين الحكومة من استكمال الإصلاحات الهيكلية في الموازنة وتعزيز قدرة الموازنة على تمويل الخطط التحفيزية للاقتصاد، موضحاً أهمية تحفيز وتدعيم ترويج هذه المشروعات بجانب الترويج للمشروعات الكبرى والترويج لأدوات أخرى تساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل.
نوه سالمان ، إلى حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ضمن منظومة تشجيع الاستثمارات وتوفير الأدوات اللازمة لبدء المشروعات من بنية تشريعية وبنية أساسية وأراضي في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والعقارية، والعمل على حل المنازعات الاستثمارية في مدى زمني مناسب ووضع نظام مؤسسي واضح للحد من البيروقراطية.