وفد من البنك الدولى يزور القاهرة ضمن مباحثات للحصول على قروض ميسرة لدعم الاقتصاد

تنفذ الحكومة برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي، كما تبحث الحكومة حاليا الاستفادة من العروض الميسرة التي يقدمها البنك.
وأكدت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أنه لن تكون هناك التزامات إضافية لكن من محفظة مصر، مشيرة إلي أن المحفظة المتاحة لمصر تبلغ 5.5 مليار دولار ونتفاوض للحصول علي نسبة منها موضحة أن قيمة القرض ستتحدد من خلال المفاوضات.
وتزور مصر حاليا بعثة مشتركة من البنك الدولي والصندوق الإفريقي للتنمية وتستمر الزيارة لعدة أيام، تناقش فيها الحكومة والبعثة سبل دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، ضمن مساعى مصر للحصول على 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية من الصندوق الإفريقي لمساندة برامج التنمية
وتعتزم الحكومة اختيار أفضل أدوات التمويل المقدمة من المؤسستين، واللتان بدأت زيارتهما إلى القاهرة الخميس الماضى، لمناقشة تمويل هذا البرنامج.
زكانت المناقشات الأولية لوزيرة التعاون الدولى مع ممثلين للبنك الدولى قد بدأت أثناء تواجد الوزيرة في ليما، مقر اجتمعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، وتم الاتفاق على إرسال البعثة إلى مصر للتفاوض، عقب انتهاء هذه الاجتماعات.
وتسعى الحكومة إلى التفاوض على 2 مليار إضافية من البنك الدولي، و1.5 مليار إضافية من الصندوق الإفريقي لتمويل المشروعات القومية.. هذه المبالغ يتم تخصيصها لمصر في إطار مساندة مؤسسات التمويل الدولية للإصلاحات التي تتبناها الحكومة، وهو حق للحكومة المصرية كونها عضو مؤسس وتمتلك حصة مساهمة في رؤوس أموال تلك المؤسسات
ويشار إلى إن إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر خلال السنوات ال3 المقبلة تُقدر ب5.5 مليارات دولار، بينما تقدر محفظة الصندوق الإفريقي ب3 مليارات دولار.