حقوقيون يطالبون بنقل صلاحيات العسكري إلى الحكومة الجديدة

مجلس عسكري
اعتبر نشطاء حقوقيون نزول المواطنين إلى الميادين في معظم المحافظات عقب خطاب المشير حسين طنطاوي بمثابة أكبر رد على خطاب المشير.
وقال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، إن الخطاب غير كاف، وإنه لم يقدم أى شيء للمعتصمين بميدان التحرير، وإن حديثه عن تسليم السلطة في موعد نهائي ليس لها أي مدلول لأن المجلس العسكري وعد سابقا بألا يظل في السلطة أكثر من 6 أشهر ومع ذلك يعلنون الآن استمرارهم 18 شهرا.
وأضاف نجاد قائلا: "نحن أمام أزمة سياسية، والكلام العام لا يحلها بل تحتاج لقرارات حاسمة".

واعتبر الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الخطاب يسير على نهج خطابات مبارك، وأنه حسب قوله "تضليل وخداع"، مضيفًا أنه يحمل نفس تهديد ووعيد، وأنه تزييف للوقائع.
وأكد عبد الحميد أن نتيجة الاستفتاء الذي تحدث عنه المشير وصله الرد عليه قبل أن يصل بيته، مشددا على أن الصورة في كل ميادين مصر تعبر عن ردهم على هذا الاستفتاء الذى لا يعتبر إلا مزيدًا من التخبط والبلبلة.
"لم يأت بأى جديد"، هكذا علق خالد على الناشط الحقوقي على خطاب المشير، مضيفًا أنه لم يحترم رغبة المواطنين رغم إسقاط حكومة شرف إلا أنه تجاهل الحديث عن الذين قتلوا المتظاهرين خلال الأيام الماضية بميدان التحرير.
وأوضح علي أنه كان يتعين عليه على الأقل إعلان تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة، مؤكدا أن الحديث عن استفتاء شعبي على بقاء المجلس هو مناورة لإحداث انقسام بين اراء الشعب المصري.
ومن ناحيته، أكد أحمد سيف الإسلام، مؤسس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، أن الخطاب جاء متأخرا، وأنه تجاهل إصدار قرار بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وتجاهل إحالة المسئولين للتحقيق في الجرائم التى ارتكبت خلال الأيام الماضية ضد المتظاهرين.
وأضاف أن الخطاب تجاهل إعلان تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة، وهذا يعني - حسب قوله "إعادة إنتاج حكومة شرف مرة أخرى لتكون سكرتارية للمجلس العسكري".