رئيس الوزراء: نعمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وإصلاح التعليم

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل إلى أن برنامج إصلاح منظومة التعليم يستهدف أيضاً تطوير المناهج ونظم الإمتحانات وتنظيم مجموعات للتقوية بالمدارس، مؤكداً أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف لن يتأتى إلا بتكاتف الجميع حتى تعود المدرسة إلى دورها الفعال والحقيقي.
وأضاف أن هذه المنظومة سيتم استكمالها بالاستمرار في إنشاء أعداد جديدة من المدارس على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة التجريبية والمتطورة، ومدارس المتفوقين والنابغين، وقال إن الحكومة ستعمل على الصعيد الإجتماعي أيضاً بإصلاح منظومة الصحة من خلال تطوير وإتاحة الخدمات الصحية ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين على المدى المتوسط، وتطوير خدمات التطعيم والصحة الوقائية والإسعاف والطوارئ إلى جانب التدريب.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الإجتماعية،قال رئيس مجلس الوزراء أن ذلك سيتم من خلال ضمان توزيع الفرص بعدالة وشفافية على المواطنين، وتوفير الإسكان الإجتماعي للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة، وتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنقل الجماعي للمناطق المحرومة والفقيرة، بالإضافة إلى مدة مظلة للضمان الإجتماعي لتكفل معاشاً ضمانياً مناسباً لكل من ليس له دخل وليس له عائد، فضلاً عن تطوير نظم المعاشات التأمينية.
وقال إن ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء من البرامج المهمة التي تعمل الحكومة على مواجهتها خاصة وأنها مشكلة تؤرق المواطن والأسرة والحكومة أيضاً، وسنعمل على التوسع في إنشاء منافذ التوزيع الخاصة بوزارتي التموين والزراعة، وزيادة عدد المجمعات الإستهلاكية وتطويرها، إلى جانب زيادة عدد المعارض والأسواق وتنشيط جهاز حماية المستهلك لتوفير السلع الأساسية للمواطن وبأسعار مناسبة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على الإنتهاء من قضية عدالة توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه دون غيره بطريقة كريمة وسليمة ومنظمة، وأشار إلى أن الحكومة إنتهت من إعداد الإطار العام لبرنامج الحكومة وتقوم الوزارة حالياً بإعداد البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج الفرعية المستهدف تنفيذها في جميع المجالات تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية التي يتابعها الرئيس بنفسه، قال رئيس مجلس الوزراء أن هناك العديد من المشروعات التي بدأ العمل فيها، وسوف تؤتي ثمارها على المديين القصير والمتوسط، نظراً لأنها ستحرك كل قطاعات الإقتصاد، وستوفر الآلاف من فرص العمل، سواء أثناء التنفيذ أو بعد إستكمالها، خاصة وأنها تعمل على تحسين نوعية الحياة وترتقي بالمواطن المصري، ومن أهمها مشروع إزدواج قناة السويس الذي تم افتتاحه في أغسطس 2015، بما يستهدفه من مضاعفة حجم وحركة النقل بالقناة وإختصار الوقت، إلى جانب مشروع تنمية منطقة القناة الذي يستهدف تطوير 6 موانئ، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في العديد من المجالات بالمنطقة الإقتصادية، وإقامة العديد من المراكز اللوجستية والصناعية والتجارية والسياحية.وقال رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات تتضمن أيضاً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وربطها بالقاهرة من خلال عدة محاور، إضافة إلى إستكمال مشروعات الطرق الإستراتيجية (مرحلة أولى وثانية) وتنمية المناطق الواقعة حولهما كظهير عمراني، مع وضع مخطط عمراني علمي للتنمية العمرانية في هذه المناطق.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص مشروع إستصلاح المليون ونصف المليون فدان فإنه يستهدف في الأساس إنشاء مجتمعات متكاملة زراعية وصناعية وسياحية وعمرانية بما يوسع رقعة العمران ويعيد توزيع خريطة السكان في مصر، إلى جانب مشروع الإسكان الإجتماعي الذي يستهدف توفير 200 ألف وحدة سكنية في السنة، للفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية، بمقدمات بسيطة ومدة سداد طويلة، بالإضافة الى مشروع اسكان المصريين العاملين في الخارج (بيت الوطن) مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على طرح 9 آلاف قطعة أرض جديدة في هذا الصدد.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المشروعات تتضمن أيضاً إستكمال إنشاء عدد من محطات الكهرباء الكبرى (شركة سيمنس) بطاقة إجمالية 14400 ميجاوات، وإنشاء عدد من المحطات الأخرى بطاقة الفحم والرياح والطاقة الشمسية لافتاً إلى تنمية حقول وكشف شروق الذي سيضيف نحو 70% من إنتاج مصر الحالي من الغاز، إلى جانب أيضاً مشروع المثلث الذهبي للتعدين في مصر.