أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015. وأكدت اللجنة العليا أن المادة 48 من القرار بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل، نصت على أن المترشح له الحق أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية، مع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار إليها. وأضافت أنه يسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذي تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز. وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها، وإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها ليكون بأحد مقار اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا. ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك، حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين. وإن أجرى الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة معا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها. وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التى أبداها المترشحون على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر مع رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة، والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة بحسب الأحوال. ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ويوقعون فى المحضر بما يفيد التسليم، وعقب انتهاء هذه الاجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية الى رئيس اللجنة العامة.