رئيس الوزراء البريطاني: ننتظر إجماعا برلمانيا أكبر قبل التصويت على قصف داعش في سوريا

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، صباح اليوم الثلاثاء إن الشعب السوري لن يقبل ببقاء الرئيس بشار الأسد في موقعه، مجددا تأكيده على أن الرئيس السوري ليس له مكان في مستقبل البلاد، كشافا عن انتظاره لإجماع أكبر في مجلس العموم قبل إجراء تصويت على قصف داعش في سوريا.
وفي تصريحات لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي 4"، قال زعيم حزب المحافظين إنه لا يستطيع الإجابة على سؤال حول مدى الفترة التي يمكن أن يقبلها باستمرار الأسد في منصبه خلال فترة انتقالية.
يأتي ذلك بعد أن صرح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الشهر الماضي إنه إذا "كانت هناك خطة لمرحلة انتقالية يكون فيها بشار الأسد، يمكننا بحث ذلك، فنحن لم نقل إن عليه الذهاب من أول يوم في تلك المرحلة".
وبسؤاله عما إذا كان يعمل على بناء إجماع برلماني لدعم مشاركة المملكة المتحدة في الضربات الجوية ضد داعش في سوريا، قال زعيم حزب المحافظين انه يود أن يذهب أبعد من ذلك، مضيفا "كما أنه سيكون الشيء الصحيح بالنسبة لنا للقيام به"، رافضا الكشف عن جدول زمني لمثل هذا التصويت.
وقال "لا يمكنني وضع جدول زمني على التصويت لأنه من الواضح تماما بالنسبة لي أن علينا أن نعود إلى مجلس العموم في وقت
يكون هناك إجماع أكبر في مجلس العموم لهذا العمل".
وأكد ديفيد كاميرون على أن زعيم حزب العمال جريمي كوربين لا يرى الخطورة التي تمثلها جماعات مثل تنظيم داعش.
وحول الخطاب المتوقع اليوم في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر، والذي تلقيه وزيرة الداخلية تريزا ماي حول الهجرة وأهمية السيطرة على الهجرات الجماعية، قال رئيس مجلس الوزراء إنه يتفق معها حول استحالة اقامة مجتمع متماسك إذا لم يكن هناك سيطرة على الهجرة.
وقال "نحن اقتصاد مفتوح، لكن من الأسهل أن نرحب بالمهاجرين وإدماجهم إذا كنت تستطيع توفير أماكن في المدرسة وأسرة في المستشفيات - وهي الأمور التي يصعب توفيرها مع الهجرة المفرطة"، معترفا بفشل الحكومة في تحقيق هدف تقليل صافي الهجرة.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، قال كاميرون إنه يعتقد إنه يحقق تقدما في مفاوضات إصلاح الاتحاد، قبل الاستفتاء المزمع عقده قبل نهاية عام 2017.
وأضاف أن زعماء الاتحاد الأوروبي يمرون "بالتغييرات الفنية التي يمكن أن تقدم النتائج التي أريدها"، مثل اخراج المملكة المتحدة من اتحاد أوثق من أي وقت مضى، وتغيير نظام الرعاية الاجتماعية.