تستضيف القاهرة فى الفترة من 7 الى 9 نوفمبر، عدة فاعليات تتضمن المؤتمر الدولى للنقل واللوجيستيات والقمة الأوروبية الأفريقية للكهرباء والطاقة، ملتقى مصر الاستثمارى الثانى، والتي تتواكب مع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الافريقية، واجتماعات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، واجتماعات اتحاد غرف البحر الابيض "الاسكامى" وبدعم من الحكومة المصرية وبرنامج تنمية الاستثمار فى البحر الابيض ومشروع اوبتيمبد لتنمية النقل فى البحر الابيض والممولين من الاتحاد الاوروبى، مما يضمن مشاركة اكثر من 2000 من قيادات المال والاعمال وكبار الشخصيات العربيّة والأجنبية. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب اول رئيس اتحاد الغرف الاسلامية واتحاد غرف البحر الابيض، سعى الاتحاد لاستضافة تلك الاحداث الدولية والاقليمية فى نفس الوقت لتعظيم المشاركة الدولية والترويج لمصر كمحور لوجيستى وتجارى عالمى ومركز للتصنيع من اجل التصدير، ومدخل للعالم اجمع الى قارة افريقيا. وأوضح الوكيل ان تلك الفاعليات ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس هيئة قناة السويس، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، بالإضافة إلى أهم الشخصيّات الرسميّة في العالم العربي وافريقيا واوروبا وسفراء دولهم بمصر، وأكثر من الفين من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والافارقة والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية والاسلامية والافريقية والاوربية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تشجيع الاستثمار، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، كما سيستضيف وفودا اجنبية تنظمها الغرف العربية الاجنبية المشتركة من مختلف دول العالم. وأشار، الى أنّ "المؤتمر سيمثّل تجمعاً اقتصادياً واستثمارياً بارزا، بهدف جذب الاستثمار نحو القطاعات المختلفة في مصر، سواء المشروعات الكبرى من محور قناة السويس والمركز اللوجيستى العالمى والعاصمة الجديدة والمدينة التجارية بالسخنة، ومشروع استصلاح 4 ملايين فدان والصناعات الناتجة عنه والمزارع السمكية ومحطات الكهرباء، والغاز والبترول والبتروكيماويات، والصناعات اللازمة لكل تلك المشاريع الكبرى الى جانب التصنيع من اجل التصدير لمناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 1,6 مليون مستهلك، خصوصاً في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية التي حصلت، والقرارات والتشريعات الجديدة التي تعدها الحكومة لاصلاح مناخ الاستثمار، ومنها إعداد خريطة استثمارية واضحة لعرضها على رجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال وضع منظومة متكاملة لتطوير التعليم والتدريب، وتشجيع رواد الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة لابناء مصر فى وطنهم". وعلى هذا الصعيد، شدد الوكيل، على "أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات" للترويج لكل ما طرح بمؤتمر شرم الشيخ ، لافتا إلى "الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري"، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر، والتي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي تم اقرارها، والمشروعات التي تم تنفيذها، وأهمها مشروع ازدواج قناة السويس ومحورها، واكتشافات البترول والغاز يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية". ويهدف المؤتمر إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين بالمناخ الاقتصادي العام في مصر واتجاهات السياسات الاستثمارية، كذلك التعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة على تنوّعها في مصر، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية والإنمائية والإعمارية المعروضة للترويج في مصر، إلى جانب التعريف بالخريطة الاستثمارية والقوانين والتشريعات الجديدة، وبالتجارب الناجحة للاستثمار في مصر.