عملية حق الشهيد والحرب على الإرهاب

إن البيان الذى أصدرته الحكومه لتوضيح إستيراتجيتها فى محاربة الأرهاب وبما يتفق مع المعايير الدولية والتى تراعى حقوق الانسان ، يعد توضيح لأمور هامه للغاية وخصوصا أن القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية يضربون ان وفى كل وقت أروع الأمثلة الآن للتضحية والفداء لحماية مصر من المخططات الجهنمية التى تحاك لنا سواء على حدودنا الشرقية الملتهبة وخصوصا في شمال سيناء ، وهنا يجب أن نذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات وشجاعة أهلنا فى سيناء وشجاعة أبناء قبائل سيناء وتضحياتهم المستمره وهم بحق خط الدفاع الأول عن مصر من ناحية الشرق ،وكذلك نفتخر كل الفخر بشيوخ وأبناء قبائل المنطقه الغربية على حدودنا الغربية فى المنطقه الغربية و منطقة الواحات والوادى الجديد.
لذلك أتمنى أن تكون عملية حق الشهيد عملية المائة يوم ..نعم أتمنى أن تكون مائة يوم لأنى أتوقع ردود فعل من الارهابيين أثناء الانتخابات البرلمانية القادمة وخصوصا نوفمبر و ديسمبر القادمين ، فالأوضاع الأقليمية ملتهبة للغاية وأتمنى دائما من القوات المسلحة الباسلة وجهاز الشرطه أن يكونوا دائما (فعل ) وليس رد فعل وهو ما يحدث اآن فى عملية (حق الشهيد).
وبات من المؤكد في مصر _رغم كل التضحيات التى تقدمها الأجهزة الأمنية _ أنه لابد من ضرورة وجود تدريب مستمر ومتطور للكوادر الأمنية والنظر فى إعادة التسليح بتكنولوجيا عالية المستوى لمواكبة التطور السريع فى الأسلحة التى يستخدمها الإرهاب فى الوقت الحاضر وهو ماتحقق الآن بصورة كبيرة لجنودنا البواسل وهو ما نشكر عليه كل القيادات العسكرية والشرطيه .
وبات_ أيضا_ من الضرورى محاربة جشع شركات الاتصالات، التى مازالت تصر على عدم تقنين أوضاعها وتجاهلها لوجود خطوط تليفونات بلا أصحاب طمعا فى المزيد من الكسب ولو على حساب الأمن القومى وان كان الأمر بدأ يقل كثيرا عن ذى قبل ،ولكن لا أعيب عليهم قدر ما أعيب على أجهزة الدولة التى تتقاعس فى معاقبة تلك الشركات، وبدأنا ننظر لتلك الأجهزة بعين الريبة والشك، خصوصا أن تلك الخطوط تستخدم فى تفجير العبوات الناسفة، لقد آن الأوان لمحاسبة أجهزة الدولة، وتلك الشركات عن مساهمتهم فى هدم الأمن القومى المصرى.
فالان يشعر المواطن المصرى بحق أن له درع وسيف من الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب.
لذلك أرى أن الدولة يجب أن تكشر عن أنيابها ولا تسمح بأى تظاهر، سواءً فى داخل الجامعه أو خارجها بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر حتى ولو كان عليه ملاحظات من البعض فالبرلمان قادم ويمكن تعديل بعض المواد فى القانون.
ولابد أيضا من حسم لملف الجامعات وعدم تركه للاجتهاد الشخصى لكل رئيس جامعة، بل لابد من حل شامل وتعديل فى قانون الجامعات ولوائحها الداخلية بما يغلظ العقوبات على المتجاوزين والمخربين ونشر أجهزة المراقبه وتعيين أمن قوى مدرب يمكنه التعامل مع شغب الطلاب وتحديد ساحات للتظاهر السلمى داخل كل جامعه وعدم السماح بالتجاوز مطلقا وخصوصا أننا على أبواب عام دراسى جديد .
ويجب أن تظهر الدولة قبضتها الحديدية وأن تكون فعل وليس رد فعل فى حربها على الأرهاب فى كل المرات القادمه وهو مايحدث الأن من القوات المسلحة الباسلة وجهاز الشرطه وبالتالى علينا تطبيق مبدأ سيادة القانون بكل حزم وقوة مع الأحترام للحقوق والحريات فى الدستور المصرى وكذلك إحترام لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
فلا يخفى علينا دور بعض أجهزة مخابرات دول بعينها وغيرهم فيما يحدث فى شمال سيناء ويجب ألا يمر مرور الكرام، بل يجب أن تعُاقب تلك الدول، ومصر دولة كبيرة يدها تطال كل من يحاول أن يعبث بمقدرات وممتلكات شعبها ولا أعتقد أن أى دوله أو غيرها عصية على الدولة المصرية حتى ولو كانت فى حماية المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
ًو لذلك نأمل أن تستمر معركة حق الشهيد حتى مطلع العام الجديد وأن تكون هناك تشكيلات أمنيه كبيرة للقضاء على الأرهاب بصورة كبيرة وخصوصا فى شمال سيناء والحذر كل الحذر من حدودنا الشرقية خلال الثلاثه شهور القادمه، وسيشعر المواطن المصرى بالتغيير يوما بعد يوم وأن الدولة جادة فعلا فى حربها على الإرهاب بكل صوره وأشكاله المختلفه .. حمى الله مصر وشعبها.