الإخوان وزراعة الإرهاب الأسود فى مصر والعالم

لا شك أن بعض الدول فى العالم بدأت تستشعر خطر جماعة الإخوان على أمنها القومى، مثل بريطانيا وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبى، خصوصا أن مخابرات تلك الدول علمت مدى الصلة الوثيقة بين جماعة الإخوان وتلك الجماعات الإرهابية، وبالتالى تعلم هذه الدول أن الإرهاب لا عهد ولا ميثاق له، وأن أجهزة مخابرات تلك الدول نقلت لحكوماتها مدى خطورة جماعة الإخوان وحلفائها، وأنه من الممكن أن تطال نار الإرهاب الأسود، الذى تمارسه تلك الجماعات، داخل قلب تلك الدول.
أما هنا فى مصر فبات من المؤكد، رغم كل التضحيات التى تقدمها الأجهزة الأمنية، أنه لابد من ضرورة وجود تدريب مستمر ومتطور للكوادر الأمنية والنظر فى إعادة التسليح بتكنولوجيا عالية المستوى لمواكبة التطور السريع فى الأسلحة التى يستخدمها الإرهاب فى الوقت الحاضر.
وبات أيضا من الضرورى محاربة جشع شركات الاتصالات، التى مازالت تصر على عدم تقنين أوضاعها وتجاهلها لوجود خطوط تليفونات بلا أصحاب طمعا فى المزيد من الكسب ولو على حساب الأمن القومى.
ولكن لا أعيب عليهم قدر ما أعيب على أجهزة الدولة التى تتقاعس فى معاقبة تلك الشركات، وبدأنا ننظر لتلك الأجهزة بعين الريبة والشك، خصوصا أن تلك الخطوط تستخدم فى تفجير العبوات الناسفة، وآن الأوان لمحاسبة أجهزة الدولة، وتلك الشركات عن مساهمتهم فى هدم الأمن القومى المصرى.
يجب أن يشعر المواطن المصرى بحق أنه له درع وسيف من الجيش والشرطة ضد هذا الإرهاب المتعمد من جماعة الإخوان وتحديها للدولة المصرية ولا يجب التعامل مع تظاهرتها بأنها تظاهرات عاديه رغم أنها مخالفة لقانون تنظيم التظاهر ومتجاهلة لأحكام القضاء الذى وصفها بأنها جماعة إرهابية.
لذلك أرى أن الدولة يجب أن تكشر عن أنيابها ولا تسمح بأى تظاهر، سواءً فى داخل الجامعه أو خارجها، وبالتالى أتمنى القبض على كل المشاركين فى هذه التظاهرات وعدم الاكتفاء بالقنابل المسيلة للدموع كما لو أنها احتجاجات عادية.
أن المواطن المصرى مازال غير راضٍ عن تكرار التظاهرات بالمئات والقبض فقط على عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد فى تحدى سافر للشعب المصرى.
ولا يخفى علينا دور حركة حماس وقطر وتركيا وإيران وغيرهم فيما يحدث فى مصر ويجب ألا يمر مرور الكرام، بل يجب أن تعُاقب تلك المنظمات والدول، ومصر دولة كبيرة يدها تطال من يحاول أن يعبث بمقدرات شعبها ولا أعتقد أن قطر أو غيرها عصية على الدولة المصرية حتى ولو كانت فى حماية المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
ولكى يتحقق ذلك لابد من مقابلة تصعيد جماعة الإخوان وحلفائها بتصعيد أمنى وسياسى من قبل الدولة لكى تحمى مواطنيها من هذه الجماعة الإرهابية ولابد من حسم لملف الجامعات وعدم تركه للاجتهاد الشخصى لكل رئيس جامعة، بل لابد من حل شامل وتعديل فى قانون الجامعات ولوائحها الداخلية بما يغلظ العقوبات على المتجاوزين والمخربين ونشر أجهزة المراقبه وتعين أمن قوى مدرب يمكنه التعامل مع شغب الطلاب.
يجب أن تظهر الدولة قبضتها الحديدية وعليها تطبيق مبدأ سيادة القانون بكل حزم وقوة، وإذا كنا نريد كثافة عدديه هائلة للشعب المصرى فى النزول للانتخابات الرئاسية القادمة يجب منع التظاهرات الإخوانية نهائياً.. نهائيا.. نهائياً.. نأمل أن تكون هناك تشكيلات أمنيه خاصة وكبيرة للقبض عليهم جميعاً، وإلا سيشعر المواطن المصرى بأن الدولة غير جادة فى حربها على الإرهاب وبالتالى لا تلوم إلا نفسها عند موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.. حمى الله مصر وشعبها.