نائب بارز بالمعارضة اليمينية في فرنسا يدعو إلى دعم بشار الأسد للقضاء على داعش

أكد جاك ميار النائب بالحزب اليميني الفرنسي "الجمهوريون" ان توجيه ضربات جوية فرنسية في سوريا لن يحل الوضع هناك، مشيرا الى ان المشكلة مازالت قائمة بالرغم من الغارات الكثيفة التي تشنها الولايات المتحدة لاستهداف داعش.
واعتبر ميار-في مداخلة على قناة "بي اف ان تي في" الإخبارية اليوم الثلاثاء - ان تدفق المهاجرين الى اوروبا لا يرجع فقط الى الحرب الدائرة في سوريا ولكن ايضا الى الخطأ في تحديد العدو.
وقال ان هناك أسوأ من بشار الاسد وهو داعش، لافتا الى ان بلاده سلمت اسلحة للجيش السوري الحر وعثر فيما بعد على كميات كبيرة منها بحوزة جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تنضم في بعض الأحيان لداعش.
وتابع: "يجب ان نترك حكومة دمشق تحل المشكلة" مشيرا الى انه لا ينبغي التسبب في أوضاع لا يمكن السيطرة عليها، وان العدو الحقيقي هو داعش.
واضاف "لم تكن دمشق هي التي قصفت مدينة تدمر الاثرية ولم تكن هي ايضا الى ارتكبت عمليات اعدام للاقليات الدينية"، مؤكدا ان مسيحيي الشرق والكثير من السنة يدعمون نظام بشار الاسد.
وشدد على ضرورة التوصل الى حل سياسي يسمح بالتصدي الى داعش والقضاء عليه تمهيدا للدخول في مرحلة جديدة.
وحول الانقسام داخل حزب الجمهوريون حيث إن هناك أصوات اخرى تطالب بتدخل فرنسا في سوريا سواء عن طريق البر أو الجو، حذّر جاك ميار من اي عمل متهور في هذا الشأن، لافتا الى ان فرنسا بالفعل حشدت وسائل عسكرية لمواجهة الارهاب في منطقة الساحل والصحراء، الا ان التدخل البري في سوريا سيتطلب توفير وسائل عسكرية هائلة.
كما طالب بوقف تسليح ما أسماه بالكتائب التي تزعم انها ديمقراطية وتحارب النظام السوري وبترك دمشق وحلفائها لمهمة القضاء على داعش وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية.
وعما اذا كان هناك حل ثالث بخلاف الاختيار ما بين بشار الاسد وداعش، اكد النائب الفرنسي -مجددا- على ضرورة البدء بالقضاء على داعش الذي يعتبر النظام السوري والحكومة العراقية هما أعداءه الحقيقيين.
يشار الى ان البرلمان الفرنسي يناقش اليوم -بدون تصويت- المشاركة العسكرية لفرنسا في سوريا والتي اعلن عنها الرئيس فرنسوا اولاند في السابع من سبتمبر الجاري.
جدير بالذكر ان جاك ميار قد قام بزيارة لسوريا في فبراير الماضي على رأس وفد برلماني في مهمة شخصية للاطلاع على الاوضاع والاستماع الى المسؤولين السوريين.. وقد اعلنت فرنسا ان تلك الزيارة لا تحمل أي رسالة رسمية من الحكومة الى دمشق، إنما تأتي في اطار "مبادرة برلمانية" وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ولم تتم بالتشاور مع وزارة الخارجية.