"المركزي" يعرض نتائج ختام فعاليات "محافظي البنوك المركزية العربية و"النقد العربي"

أعلن البنك المركزي، برئاسة هشام رامز، عن نتائج أعمال فعاليات اجتماع الدورة ال39 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربي والذي ترأسه "المركزي المصري" اليوم؛ مؤكدا أنه تم تقديم تقرير لأمانة المجلس والمقدم من عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، بشأن أداء المجلس ودراساته خلال عام مضي.
وذكر المركزي في بيان له مساء اليوم الأحد، أن مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط أسيا بصندوق النقد الدولي، قدم تقريرا، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والدولية وانعاكاستها علي الاقتصادات العربية، موضحا أن هناك دعما لدي "النقد العربي" لتحقيق الاستقرار ودعم التشريعات الاقتصادية العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف المركزي أنه تم استعراض المسودة الأولي لتقرير الاقتصاد العربي الموحد عن العام المالي الحالي و آثار نسب النمو بالمقارنة بالعام 2014 الماضي، والتي تراجعت بنحو 3.6% خلال العام 2013 و 3.1% عام 2014، بسبب ما شهدته المنطقة من أحداث مؤثرة علي معدلات النمو وتأثير عوائد الصادرات النفطية و التعافي المحدود لمنطقة اليورو بسبب زيادة الطلب علي الصادرات العربية.
وأوضح التقرير أن المجلس اتخذ اجراءات مناسبة لتقوية الاطار المؤسسي والشتغيلي لسياسات الرقابة الاحترازية الكلية في الدول العربية ودعم القدرات الفنية للرقابة المصرفية العربية و تقليل المخاطر النظامية بالتزامن مع مواجهة تحديات تطبيق بازل ، بالاضافة للاستعداد للجولة الثانية من عمليات التقييم المتبادل لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال اعتبارا من العام المقبل، بجانب العمل علي زيادة الوعي بمتطلبات تلك الجولة.
وذكر التقرير أن المجلس اعتمد مذكرة للجنة التنسيقية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية فيما يتعلق بالرقابة المصرفية، موضحا أنه تمت مناقشة أطر التعزيز الشمول المالي في الدول العربي، بالاضافة لمناقشات عدد من الملفات من بينها " العلاقة المتداخلة بين الاستقرار المالي الشمولي المالي"، و"متطلبات تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وتعزيز برامج التثقيف والتوعية المالية.
وأكد التقرير أنه تم استعراض اوضاع النظم المعلومات الائتمانية في الدول العربية وتقديم تقارير دورية للمجلس عن الانشطة والاعمال، معتبرا ان تلك اللجنة ستضم في عضوياتها المديرين المعنين لدي المصافر المركزية ومؤسسات النقد العربي مع الاستعانة بالجهات الأخري بشكل استثنائي.
وأوضح التقرير أنه تم استعراض عدد من التوصيات للاجتماع من بينها مناقشة موضوعات، " تطبيق المبادئ الدولية الجديدة للبنية التحتية لأسواق المال، والترميز القانوني العالمي الموحد وارتباطه بنظم الدفع، بالاضافة واحتياجات الارتقاء بنظم الدفع صغيرة القيمة، ووظيفة الاشراف علي نظم الدفع والتسوية، وجوانب تطوير مداخلات والتحصيل الحكومية، ونظام أجور للعاملين، مؤكدا ضرورة العمل علي تطوير أنظمة المدفوعات صغيرة القيمة وكوسيلة مهمة لتعزيز الشمول المالي.
كما اعتمد المحافظون نظام الدفع والنسوية عبر مذكرة اللجنة حول تطوير أعمالها ونظامها الداخلي،مشددا علي ضرورة تطبيق ما جاء من افكار بما يعزز دورها في التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال النظم البينية التحتية المالية.
وأشار التقرير الي ان المجلس ناقش أيضا تقريرا للجنة الفرعية لمتابعة مشروع انشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، مؤكدا علي ضرورة دعم التجارة والاستثمارات العربية البينية، ومطالبا البنوك المركزية العربية بالمشاركة في التعاون مع صندوق النقد العربي للاجتماع وتحديد الخطوات المطلوبة لمرحلة تصميم النظام بما يشمل توضيح كافة المتطلبات والتساؤلات المرتبطة به خصوصا فيما يتعلق بالملكية و الادارة والاشراف ومتطلبات الانضمام والتمويل.
وأوضح التقرير أننه تم الموافقة علي تعزيز الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بمسئوليات المصارف العربية ومعالجة الاجراءات الاخيرة للبنوك العالمية المراسلة واعادة تقيمها للمخاطر وانعاكساتها علي البنوك العربية، مؤكدا أنه من المقرر تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين صندوقي النقد العربي والدولي في أبو ظبي في أكتوبر القادم، مطالبا بضرورة متابعة تطوير الأدلة والارشادات المناسبة علي مستوي السلطات الاشرافية لتشمل الضوابط والاساليب اللازمة للتعامل مع تلك الاجراءات، وتعزيز الرقابة علي المخاطر من قبل المؤسسات المالية والمصرفية العربية.
وأشار التقرير إلى مناقشة مسودة الخطاب العربي الموحد المقترح ادارجها والقاءها باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة ليما خلال اكتوبر القادم، مطالبا بضرورة توفير المزيد من الدعم المالي للدول التي تشهد تحولات للاستجابة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، بحيث يكون منصفا وعادلات فيما يتعلق بتمثيل الدول بحسب حصصها في صندوق النقد الدولي.