"المركزي": جهود لترسيخ دعائم الاستقرار المالي والمصرفي

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يقوم بجهود لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد القومي ويزيد من قدرات القطاع المصرفي وبما يتفق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفاعلة، موضحا ان معيار كفاية رأس المال لدي البنوك طبقا لمقررات بازل قد بلغت 13.5% بنهاية مارس الماضي، مقابل 10% كحد أدني مقرر.
جاء ذلك علي هامش افتتاح فعاليات اجتماع الدورة ال39 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد اليوم "الأحد"، بمنطقة مصر الجديدة، بحضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي، وممثلي رؤساء البنوك المركزية العربية و محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية.
وأضاف رامز أن متوسط الأصول بلغ 1.3% والعائد علي متوسط حقوق الملكية سجل 18.9% عن العام المالي 2014 /2015 الماضي، مشيرا إلى المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي، قد ارتفع إلى 2.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بمعدل زيادة بلغ 21% عن نفس الشهر من العام السابق.
وأشار رامز إلي أن الودائع زادت بنسبة 21.3% خلال الفترة المذكورة مع ارتفاع أرصدة القروض والخصم للعملاء بنسبة 22.1% بنفس الفترة السابقة، موضحا أن البنك المركزي يسعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لارسال مفهوم الحوكمة بالقطاع المصرفي، معتبرا ان مجلس ادارة " المركزي" وافق خلال أغسطس 2014 على تعليمات رقابية جديدة لتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك.
وأضاف رامز أن البنك المركزي واصل عمله لتطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بعد نجاح تطبيق نظام التسوية اللحظية في تحقيق الاستقرار المالي والمصداقية والسرعة والسرية.