نائب رئيس برلمان العراق: لن يصوت على"الحرس الوطني" مالم يحفظ وحدة البلاد وحقوق الحشد الشعبي

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي د. همام حمودي ان مشروع قانون "الحرس الوطني" الذي وجهنا برفعه من جدول أعمال المجلس بالإتفاق مع هيئة رئاسة البرلمان، لن يصوت عليه مالم يتماشى مع حجم الإنتصارات التي حققها "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم الكاملة.
ولفت حمودي - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إلى أن مشروع قانون "الحرس الوطني" يجب ان يحفظ وحدة العراق ويضمن مشاركة الجميع في تحمل المسئولية من كل مكونات ومحافظات البلاد، مؤكدا ضرورة ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة.
وأضاف: أن مشروع القانون يجب أن يكون داعماً للقوات الأمنية والحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية، مشدداً على رفضه القاطع ان تكون هناك قوة محلية تابعة للمحافظات مع وجود الشرطة المحلية.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب العراقي خلال جلسته اليوم على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن زيارة رئيس البرلمان د. سليم الجبوري يوم /الخميس/ الماضي إلى العاصمة القطرية (الدوحة).. وقالت مصادر نيابية ان الجبوري أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص زيارته لقطر.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسة اعتيادية برئاسة الجبوري وحضور 210 نواب، وشهدت بداية الجلسة مشادة كلامية بين نواب والجبوري حول زيارته إلى قطر تزامنا مع انعقاد مؤتمر لمعارضين ومطلوبين للقضاء العراقي في الدوحة الأسبوع الماضي.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير 2015م على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل أكثر من مرة إقرار مشروع القانون لوجود خلافات حول صياغة عدد من بنوده لاسيما قيادته وشروط دخوله وتكوينه.