نجحت مباحث الأموال العامّة من ضبط تجار يقومون بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الاجنبى من خلال تجميع النقد الاجنبى من عدة محافظات بالاستعانة ببعض معاونية واعادة بيعها باسعار السوق السوداء. بداية الواقعة وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تفيد قيام المدعو هنرى.و.ز سن 45 تاجر مصوغات ومقيم الاسكندرية بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الاجنبى من خلال تجميع النقد الاجنبى من عدة محافظات بالاستعانة ببعض معاونية واعادة بيعها باسعار السوق السوداء لعملائه المعروفين وبعض شركات الصرافة بوسط القاهرة مستخدما فى ذلك سيارته الخاصة. وبناءً على توجيهات اللواء طارق الأعصر – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حازم عبد الرحمن – مدير إدارة النقد والتهريب ضم كل من العقيد وليد عبدالهادى والمقدم حمدي بدوى والرائد إبراهيم عزب. تمكن بعد تقيين الإجراءات وبعد عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة من ضبط سيارة المذكور يقودها المدعو احمد م.ع وبصحبتة المدعو الامير ش.ش احد معاونى المتهم حال اتمام احدى الصفقات وضبط بحيازتهم مبلغ 38.850الف دولارو4120134 الف ريال سعودى و7100يورو و7800درهم اماراتى 5300ريال قطرى و900ريال عمانى و70دينار كويتى. بمواجهة المذكوران اعترفا بان المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطهما فى مجال الاتجار فى النقد الاجنبى لصالح المتهم الاول وجارى العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية . وفى سياق متصل وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تفيد قيام المدعو مصطفى م.ع سن 35 بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الاجنبى من خلال محلة الخاص بتجارة المصنوعات الجلدية الكائن بشارع عدلى وبناءً على توجيهات اللواء / طارق الاعصر – مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة . فتم تشكيل فريق بحث بأشراف اللواء حازم عبد الرحمن – مدير إدارة النقد والتهريب ضم كل من العقيد وليد عبدالهادى والمقدم حمدي بدوى والرائد/إبراهيم عزب. تمكن بعد تقيين الإجراءات وبعد مداهمة محل المذكور من ضبطة وبحيازتة مبلغ 24.584الف دولارو7050 الف ريال سعودى و1395يورو و42.750الف جنية مصرى . بمواجهة المذكور اعترف بان المبالغ المضبوطة حصيلةنشاطه فى مجال التجار فى النقد الاجنبى جارى العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية. يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الادارة العامة لمباحث الأموال العامة لكافحه الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومى والمال العام وخاصة فى مجال مكافحة الجرائم الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي لمالها من تأثير سلبي على استقرار سعر الصرف .
