الإخوان تطالب "العسكري" بوقف الصدامات ومحاكمة المتورطين

طالبت جماعة الاخوان المسلمين، في بيان لها الاثنين "العسكري" بوقف القتل وسحب القوات ومحاكمة المتورطين فورا باعتباره المسئول الاول عن الاحداث ووصفت ما حدث من اعمال قتل وعنف ضد المتظاهرين بانه اجرام في اجرام.
واكدت الجماعة ، رفضها للاعتداءات الوحشية من قبل قوات الامن المركزي على الشباب المعتصمين في ميدان التحرير وعلى ضحايا ثورة 25 يناير، وقتلت شابا في القاهرة وأصابت ما يزيد على خمسمائة آخرين.
واضافت الجماعة في بيان الاثنين حصلت " صدى البلد" على نسخة منه ، انها فوجئت الأحد بحملة أشد وحشية وضراوة شارك فيها الأمن المركزي والشرطة العسكرية، قتلت ما يزيد على عشرين شخصا، وأصابت المئات وهاجمت المستشفى الميداني، وحرقت ممتلكات الشباب في مشاهد مرعبة شاهدها الشعب على الشاشات منها سحب جثث الشهداء على الأرض وإلقاؤها على القمامة ، الأمور التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والدينية والوطنية، في عدم اكتراث بقيمة الحياة التي جعلها الله أشد حرمة من حرمة الكعبة، والتي جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا، خصوصا وأن هؤلاء الشباب لا يفعلون منكرا، وإنما يمارسون حقهم الطبيعي في الحرية والتعبير عن الرأي والمطالبة بالديمقراطية والسيادة للشعب.
ووصف بيان الاخوان، ما حدث بانه إجرام في إجرام، ينبئ عن رغبة دفينة في محاولة استدراج المخلصين في كل مكان لسحقهم وإشاعة الفوضى و إثارة الرعب لدى جموع الشعب، بغية التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية، ويثبت أن هناك أطرافا عديدة ليس لديها مانع من إحراق البلاد وقتل الشباب من أجل إدخال الشعب بيت الطاعة من جديد حيث الاستبداد والفساد والاستعباد.
واكدت الجماعة ان هؤلاء جميعا واهمون، فالشعب الذي أنتج ثورة رائعة في يناير الماضي قادر على إعادة إنتاجها من جديد ولن يفرط في حقه في السيادة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مهما كانت التضحيات.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره مسئولا عن كل ما حدث ان يوقف اعمال القتل والعدوان على المتظاهرين فى كل الميادين فورا بدون إبطاء، وسحب كل الآليات والجنود من هذه الميادين، وتحويل كل من أمر أو نفذ عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين إلى التحقيق الفوري، وإصدار جدول زمني محدد لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايته منتصف 2012م .
كما طالبت بالتعهد بإقالة الحكومة القائمة، باعتبارها المسئول الثاني عن الأحداث الدامية فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، واحترام الحقوق الدستورية للشعب في حرية التعبير والتظاهر والاعتصام السلميين، والخروج عن الصمت والحوار مع القوى السياسية بشأن الخروج من النفق المسدود الذي أُدخلت البلاد فيه ، وإصدار القوانين التي من شأنها تطهير الساحة السياسية من المفسدين .
وطالبت جماعة الاخوان كافة القوى الوطنية والسياسية بضرورة الاجتماع والتكاتف من أجل إنقاذ مصر مما وصلت إليه.