القضاء الإدارى: إحالة قانون التعاون الزراعي للدستورية العليا

قررت محكمة القضاء الإدارى، إحالة قانون التعاون الزراعى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 65 منه، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الطعون على القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة بوقف أى من قرارات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، للمحكمة الابتدائية المختصة.
وأكدت المحكمة أن قرارات مجلس إدارة الجمعية المشار إليها قرارات إدارية، ومن ثم فإن اختصاص نظر الطعون عليها معقود حصريا لمحاكم القضاء الإدارى.
وأضافت المحكمة أن الدستور الحالى حظر إسناد نظر الطعون على تلك القرارات أو الفصل فيها لغير قاضى المشروعية، بأى عمل تشريعى يصدر من جهة التشريع المختصة.