الحكومة التركية الجديدة تضم المعارضة لكن تغير السياسات محدود

عين رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو سياسيا قوميا واثنين من ساسة المعارضة المؤيدة للأكراد في مناصب بحكومة مؤقتة لتقاسم السلطة يوم الجمعة لكنه أبقى على وزيريه للمالية والاقتصاد دون تغيير في تشكيل هيمن عليه الموالون للحزب الحاكم.
واضطر داود أوغلو لتشكيل الحكومة المؤقتة بعد فشل حزبه العدالة والتنمية في العثور على شريك لتكوين ائتلاف حكومي إثر خسارته للأغلبية البرلمانية في انتخابات السابع من يونيو حزيران الماضي التي أنهت اكثر من عشر سنوات من حكم الحزب الواحد.
وسبب الغموض السياسي توترا لدى المستثمرين في تركيا التي يبلغ حجم اقتصادها 870 مليار دولار وتزامن مع معارك تخوضها أنقرة في الداخل مع المتمردين الأكراد وعلى الحدود مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية ودفع الليرة التركية لهبوط قياسي.
وستقود الحكومة المؤقتة البلد العضو في حلف شمال الأطلسي الذي يتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى إجراء الانتخابات الجديدة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وأصبح فريدون سينيرلي أوغلو وكيل وزارة الخارجية منذ عام 2009 وزيرا جديدا للخارجية وهو منصب مهم بينما تستعد المقاتلات التركية لتكثيف غاراتها الجوية مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في سوريا.
وقالت مصادر حكومية لرويترز إن وزير التنمية التركي السابق جودت يلمظ سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد في حكومة تقاسم السلطة المؤقتة الجديدة خلفا لعلي باباجان الذي يقدره المستثمرون الأجانب لدوره في إدارة اقتصاد البلاد.
ويترك باباجان منصبه بسبب قيود يفرضها الحزب الحاكم على عدد الدورات البرلمانية المسموح للأعضاء بها.
واحتفظ وزيرا المالية محمد شيمشك والاقتصاد نهاد زيبكجي بمنصبيهما الحاليين.
وتلا داود أوغلو قائمة بالتعيينات دون تعليق وفيها اختار توجرول توركيش وهو ابن مؤسس حزب الحركة القومية اليميني المعارض ليكون واحدا من أربعة نواب لرئيس الوزراء. وقد يواجه توركيش الفصل من حزبه الذي سبق وأعلن رفضه الانضمام للحكومة المؤقتة.
واختير علي حيدر كونجا ومسلم دوجان العضوان بحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لمنصبي وزير شؤون الاتحاد الأوروبي ووزير التنمية. وقد يثير ضمهما غضب القوميين خاصة مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش والمسلحين الأكراد.
وأصبح سيلامي ألتينوك قائد شرطة اسطنبول وزيرا جديدا للداخلية وكان قد أشرف على تطبيق إجراءات أمنية صارمة في أكبر مدينة تركية لمنع تكرار المظاهرات المناهضة للحكومة التي انتشرت على نطاق واسع في 2013.
* تغير محدود في السياسات
خلال حديثه في وقت سابق يوم الجمعة قبل تصديق الرئيس رجب طيب إردوغان على التشكيل الحكومي رفض داود أوغلو فكرة أن تكون حكومته مجرد حكومة تسيير أعمال قبل الانتخابات الجديدة.
وقال داود أوغلو "حتى الأول من نوفمبر سنعمل كحكومة منتخبة لأربع سنوات. يجب أن تشعر أمتنا بالاطمئنان بالنسبة لهذا الأمر. لن نعمل بروح الحكومة المؤقتة."
وأشار استطلاعان للرأي هذا الأسبوع الى أنه من غير المرجح أن يحصل حزب العدالة والتنمية على أغلبية في نوفمبر تشرين الثاني ليثير هذا احتمال القيام بجهود جديدة لتشكيل ائتلاف في وقت لاحق هذا العام.
وأشار استطلاع ثالث لمؤسسة أو.آر.سي لاستطلاعات الرأي التي سبق أن بالغت في تقدير حجم التأييد الذي يحظى به العدالة والتنمية الى أن الحزب سيحصل على 43.7 بالمئة من الأصوات في زيادة عن 40.7 حصل عليها في يونيو حزيران. لكن هذا لن يكون كافيا بالضرورة لضمان الحكم منفردا.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تعليق يوم الخميس "على الرغم من تفاوت استطلاعات الرأي فإنه لا يبدو في الوقت الحالي أن هناك أي حزب قادر على الفوز بأغلبية بسيطة في الانتخابات المقبلة وهو ما يشير الى جولة أخرى من مفاوضات الائتلاف العنيدة ستسفر عن تشكيل حكومة أقلية أو ائتلاف متعدد الأحزاب."
وأضافت موديز "مثل هذه الحكومة سترث على الأرجح حالة من الاضطراب ونتوقع أن يكون احتمال إجراء انتخابات أخرى قبل أن تنتهي ولاية البرلمان في 2019 كبيرا."
ودعا داود أوغلو أعضاء من المعارضة لشغل 11 منصبا في الحكومة المؤقتة التي تضم 26 وزيرا تنفيذا لما ينص عليه الدستور وهو تقاسم السلطة على أساس عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب في البرلمان. لكن معظم المعارضة رفضت.
ومنحت المناصب التي رفضتها أحزاب المعارضة إلى مرشحين "مستقلين" من خارج البرلمان وكثير منهم مثل سينيرلي أوغلو وألتينوك مسؤولون كبار عملوا لسنوات عديدة تحت حكم حزب العدالة والتنمية.