* بعد لقاء "السيسي" برئيس "الدوما"الروسي * دبلوماسون: * توثيق علاقاتنا بالعالم دور البرلمان المصري القادم * التواصل مع التجمعات البرلمانية الدولية يحقق حراكا سياسيا عالميا * صانعوا التشريعات سيراعون العلاقة السيساسية بين الدول عند سن القوانين تحت قبة واحدة بلتقي البرلمانان المصري والروسي، تحت قبة واحدة يولد تعاون البرلمانات.. هذا ما وافق عليه ضمنا كل من رئيس "الدوما الروسي" سيرجي ناريشكين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من موسكو في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول بمقر "الدوما" وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس. فقد وجه "ناريشكين"، كلمة ل"السيسي" قال فيها: "نبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البرلمانات"، وجاءت كلمة الرئيس "السيسي" رداً عليه قائلاً: إن "البرلمانات ستساهم في تنمية التعاون بين البلدين"، والسطور التالية ترصد دور البرلمان المصري خارجياً وأبرز أشكال التعاون بين برلمانات العالم، في الفترة القادمة: في هذا الإطار قال اللواء الدكتور أحمد عبد الحليم، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن "البرلمان سلطة تشريعية تعمل على سن القوانين داخل البلاد"، مضيفاً أن البرلمان لديه دور خارجي اقليمياً في منطقة الشرق الأوسط، ودولياً مع الدول العالمية. وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أن الدور الخارجي للبرلمان يتمثل في توثيق العلاقات الدولية لدعم السياسات الخارجية لمصر فيما يتعلق بتعاملاتها وقراراتها السياسية. وفي سياق متصل أكد الدبلوماسي فتحي الشاذلي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن البرلمان يعد ممثلا مباشرا لإرادة الشعب المصري، وأن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب مسئولة عن مراقبة تنفيذ سياسة الحكومة الخارجية. وأوضح "الشاذلي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان هي أحد الآليات الرئيسية لصياغة السياسة الخارجية للدولة، مشيراً الى وجود تجمعات برلمانية دولية يتم من خلالها التواصل وزيادة الادراك بين أعضاء البرلمانات مما يؤدي إلى حراك في العلاقات الدولية. ومن جانبه قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن "البرلمان هو المنوط به اعداد التشريعات فيما يتعلق بأمور البلاد داخلياً وخارجياً"، مشيراً الى أن التعاون البرلماني الدولي أمر في غاية الأهمية. وأوضح "بيومي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الأمين العام السابق عمرو موسى كان يعتمد على فكرة التعاون بين البرلمانات، وهو من كون البرلمان العربي، وكان يجتمع 6 أعضاء من مجلس الشعب لكل دولة لمناقشة التشريعات التي تتعلق بالقضايا العربية المشتركة، لافتاً الى أنه شخصياً كان مشارك في الكثير من هذه الاجتماعات. وأشار الدبلوماسي السابق إلى أهمية أن يركز البرلمان المصري القادم على فكرة التعاون مع البرلمانات الدولية وخاصة الأوروبي والروسي، ومن خلال الاجتماعات المشتركة المتكررة يتم وضع أولائك الذين يخططون للتشريعات في بلدهم مستقبل العلاقات مع مصر عند سن القوانين والتشريعات الخارجية لديهم، والعكس صحيح، فيكون هناك حرص بالغ على تجنب التشريعات التي قد تضر بعلاقة البلدين، وهو ما يحدث بصورة مصغرة في البرلمان العربي.