كشفت مصدر اخوانى أن حزب الحرية والعدالة يعتزم رفض فكرة أن يصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل، لافتا إلى ضرورة أن يكون ذلك من خلال البرلمان المنتخب. وأكد المصدر أن الحزب سيتمسك بنفس الصلاحيات الحالية للمجلس العسكري بحيث لا يمكن للرئيس القادم حل البرلمان ولا يقوم البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.