"سم قاتل" في "سمسطا المركزي" ببني سويف.. والمستشفى القروي الأول في مصر "مغلق"

مستشفي "سمسطا" المركزي وتزمنت الشرقية القروي ببني سويف "خارج نطاق الخدمة"
الاهالي:
مستشفيات المحافظة ترفع شعار "الأعمار بيد الله"
محافظ بني سويف:
على رأس أولوياتي إجراء تغييرات ملموسة في ملف الصحة
في بني سويف تغلق "التكاتك" والباعة الجائلين وأكوام القمامة أبواب مستشفى سمسطا، يواجه نقصا في الخدمات وسوء حالة النظافة الداخلية ورحلة عذاب ليجد المريض نفسه عاجزا في الحصول على دواء غير متوفر، ومحرقة نفايات طبية بمثابة سم قاتل لوجودها داخل أركان المستشفى.
وكشف تقرير مبدئي لاحدى لجان التفتيش عن تعطل المشغل الذاتي للمولد الكهربائي الذي يعمل ذاتياً عند انقطاع التيار، وكذلك سوء حال دورات مياه المرضى، ووجود حضانات معطلة، ورصدت شكاوى مرض الغسيل الكلوي من عجز بعض فصائل الدم، وغياب طبيب كلى متخصص بصفة دائمة.
وقال محمد سليمان، أحد الاهالي، إنه ذهب الى المستشفى ليلًا ولم يجد طبيبًا، واخبرته الممرضه بأنها لا تستطيع فعل اى شيء له لعدم وجود إمكانيات، واضطر إلى الذهاب الى بيت الطبيب ليوقظه من نومه ويعالجه، مضيفا: مستشفيات بني سويف ترفع شعار "الاعمار بيد الله".
وأكد أحد الأطباء، رفض ذكر اسمه، أن من الكوارث التي يشهدها مستشفى سمسطا، وجود محرقة داخل اركان المستشفي لحرق النفايات الطبية لعدد من المستشفيات، وهي بمثابة سم قاتل ووجودها داخل المستشفي طامة كبري وقنبلة موقوتة، ولابد من نقلها لمكان بديل وخارج الكتلة السكنية.
أما قرية "تزمنت الشرقية" التابعة لمركز بني سويف والتي إفتتح بها أول مستشفى قروي على مستوى الجمهورية مارس 2008 بحضور رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف و12 من وزراء حكومته حينذاك، وتكلف المستشفى وقتها 10 ملايين جنيه ويحتوى على 2 غرفة عمليات وطابقين وغرفاً لمبيت الطاقم الطبى، وتفاجأ الأهالي بعد الافتتاح مباشرة بغلق المستشفى فى وجههم وتم نقل أجهزته ومكيفاته لأماكن أخرى بواسطة مسئولي الصحة بالمحافظة وقتها.
ومن جانبه أكد محافظ بني سويف المستشار محمد سليم، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه يضع على رأس أولوياته إجراء تغييرات ملموسة في ملف الصحة من خلال تحسينه ودعمه وإيجاد حلول غير تقليدية لما يواجه من تحديات ومشكلات والمتابعة الميدانية وذلك في إطار الموارد والإمكانيات المتاحة.
وأضاف "سليم" أنه لن يتهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس صحة المواطن السويفي وأن أي تقصير سيكون محلاً للتحقيق من أجل تطبيق القانون على أي مقصر في أداء واجبه وان تلك الواقعة هي محل تحقيق.