المفوضية الأوروبية تخصص مبلغ 2.4 مليار يورو لدعم سياسة اللجوء بالدول الأعضاء

وافقت المفوضية الأوروبية على المشاركة في تمويل 23 مشروعاً بما يقدر ب 2,4 مليار يورو في الدول الأعضاء من أجل تحسين قدراتها على إدارة التدفق غير المسبوق للمهاجرين وطالبي اللجوء على أراضيها.
وأشارت المفوضية الأوروبية - وفق ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الاثنين - إلى أن المبالغ المخصصة لدعم هذه المشاريع تصل إلى 2,4 مليار يورو، للفترة الممتدة منذ عام 2014- 2020، باعتبار المشاريع المقررة تمتد لعدة سنوات قادمة.
وتسعى الإدارات المختصة في المفوضية بالتعاون مع الدول الأعضاء لضمان تحرير الأموال بشكل عاجل، وفي هذا الصدد، قال المفوض مكلف الشؤون الداخلية والهجرة، ديمتريس أفراموبولوس "نحن نتخذ خطوات جريئة من أجل إظهار التضامن مع الدول الأعضاء التي تواجه تحديات غير مسبوقة بشأن الهجرة واللجوء".
ومن المقرر، أن تشارك المفوضية في تمويل مشاريع ترفع من قدرة الدول الأعضاء على استقبال المهاجرين وتسريع إجراءات قبول من يستحق الحماية الدولية أو اللجوء منهم، وكذلك تحسين مستوى إندماجهم على المستويات المحلية والإقليمية.
وتشارك المفوضية كذلك في دعم برامج لإعادة المهاجرين الذي لا يستحقون الحصول على وضعية اللجوء في أوروبا إلى بلدانهم الأصلية أو البلدان التي جاؤوا منها، وفق المعايير الأوروبية واتفاقيات إعادة القبول الموقعة مع بعض دول الجوار.
كما ستساعد الأموال الأوروبية في تدريب ورفع كفاءة السلطات المختصة بمراقبة وضبط الحدود، وكذلك تمويل برامج لتدريب قوات الأمن على مواجهة أخطار مثل التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والرجيمة عبر الإنترنت والاتجار بالبشر.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، ناتاشا برتود أن بعض هذه الأموال ستذهب للدول الأكثر تأثراً بمشكلة الهجرة مثل اليونان وإيطاليا، "ولكن هناك أموال ستذهب لصالح فرنسا أيضاً من أجل المساعدة على إدارة أزمة كالييه".
وأوضحت المتحدثة بأن تفاصيل المشاريع وطريقة إدارة الأموال وتوزيع الأولويات يعود إلى الوزارات والإدارات المختصة في الدول الأعضاء.
وشددت على أن المفوضية لا تزال تصر على ضرورة أن تظهر الدول الأوروبية تصميماً صريحاً على التعاون فيما بينها وتعلن عن التزاماتها باستراتيجية المفوضية التي قُدمت في مايو الماضي بشأن الهجرة واللجوء.
ولا تزال هذه الإستراتيجية تثير الكثير من الجدل بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بتوزيع طالبي اللجوء، الذين يتواجدون حالياً في إيطاليا واليونان، على باقي الدول الأعضاء.