المفوضية الأوروبية تحاول تقليل حدة رفض أعضائها لمعايير تقاسم طالبي اللجوء

تبذل المفوضية الأوروبية، محاولات من أجل تخفيف حدة رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمعايير المحددة من قبلها لتقاسم طالبي اللجوء، خاصة بعد صدور بيان فرنسي ألماني مشترك، يصف المعايير ب"غير العادلة"، ويهدد بعدم الموافقة عليها.
كانت المفوضية الأوروبية قد أكدت الشهر الماضي -وفق ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الاثنين- رغبتها بتفعيل إجراء استثنائي منصوص عليه في المعاهدات، بشأن بتوزيع أربعين ألف طالب لجوء يتواجدون حالياً في اليونان وإيطاليا، على بقية الدول الأوروبية وفق معايير محددة.
وحددت المفوضية هذه المعايير حسب الناتج القومي الإجمالي للبلد، وعدد السكان ومعدلات البطالة، وعدد اللاجئين الذين تم قبولهم سابقاً واللاجئين المتواجدين حالياً على أراضيه، ما يضع فرنسا وألمانيا في مقدمة الدول التي عليها بذل جهود إضافية لقبول مزيد من اللاجئين.
وقالت المفوضية الأوروبية إن البيان الفرنسي الألماني "يعبر عن موقف موحد للبلدين" و"هذا شيء نرحب به"، حسب تعبير المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، التي ألمحت إلى أن المفوضية كانت تنتظر أن يثير الأمر جدلاً، مضيفة "من الطبيعي والمنتظر أن يكون هناك نقاش بهذا الشأن، ولكننا نعتقد أن المعايير عادلة ومقبولة".
لكن المتحدثة أقرت بأن الإجراء الاستثنائي الرامي إلى تخفيف عبء طالبي اللجوء عن كاهل إيطاليا واليونان بشكل رئيسي، لن يدخل حيز التنفيذ ما لم توافق عليه كافة الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد هذا الأمر خلال اجتماعهم غير الرسمي القادم يومي 15 و16 الشهر الحالي في لوكسمبورج.
ولم تعط المفوضية الأوروبية مهلة محددة للدول لقبول المهاجرين المفترض تقاسمهم، ما يعني أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً من الجدل.
كانت عدة دول أعضاء في التكتل الموحد قد أعربت عن رفضها لمعايير التقاسم، على الرغم من أن المفوضية كانت قد استعاضت عن فكرة الحصص الإجبارية، التي أثارت جدلاً واسعاً في البداية، بمفهوم التضامن البيني للرد على تحدي الهجرة واللجوء.
وكانت بلجيكا، قد أعربت في وقت سابق عن اعتراضها على الإجراء.. مشيرة إلى أن المفوضية لم تأخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول من قبل السلطات المحلية لقبول اللاجئين.