كيري يسعى لإقناع دول الخليج العربية باتفاق إيران

بدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري محادثات مع دول الخليج العربية في قطر يوم الاثنين سعيا لإقناعها بمنافع الاتفاق النووي الذي أبرم الشهر الماضي مع إيران ولمناقشة المعركة ضد تنظيم داعش والحرب في سوريا.
وتخشى معظم دول الخليج العربية أن يسرع الاتفاق الذي أبرم يوم 14 يوليو تموز بين إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى من وتيرة تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن ويشجع إيران على دعم حلفائها في المنطقة.
وفي الشهر الماضي اتفقت القوى العالمية على رفع عقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية لكن تقول طهران إنه سلمي.
وفي كلمة بمصر يوم الأحد قال كيري إن الولايات المتحدة صنفت إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم وإن من المهم للغاية لهذا السبب تحديدا ضمان عدم حصولها على سلاح نووي.
وقال كيري "لا يوجد شك على الإطلاق في أنه إذا طبقت خطة فيينا بالكامل فإنها ستجعل مصر وكل دول المنطقة أكثر أمنا" مضيفا أنه سيناقش سبل ضمان مستقبل أمن المنطقة خلال محادثات الدوحة.
وفي الدوحة يلتقى كيري بأعضاء مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر.
كما سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الروسي سيرجي لافروف والسعودي عادل الجبير يقول مسؤولون أمريكون إنه سيركز على الحرب في سوريا.
وتحاول روسيا تحقيق تقارب بين الحكومة السورية وبين دول في المنطقة مثل السعودية وتركيا لتشكيل تحالف من أجل محاربة تنظيم داعش.
وقال كيري الشهر الماضي إنه يعتزم أن يناقش مع لافروف سبل محاربة تنظيم داعش والدور الذي يمكن أن تلعبه إيران.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن مساعي كيري الدبلوماسية في الدوحة هي استكمال لقمة مع قادة دول الخليج استضافها الرئيس الامريكي باراك أوباما في منتجع كامب ديفيد خلال شهر مايو ايار ولم يحضرها ملكا السعودية والبحرين.
وخلال هذه القمة رد أوباما على مخاوف دول الخليج من الاتفاق النووي مع إيران وتعهد بدعمها ضد أي "خطر خارجي" وبأن الولايات المتحدة ستدرس استخدام القوة العسكرية للدفاع عنها.
لكن أوباما لم يصل إلى حد عرض معاهدة دفاع رسمية كانت بعض دول الخليج تسعى لإبرامها. لكنه أعلن بدلا من ذلك عن إجراءات تتضمن دمج أنظمة الدفاع الصاروخية وتعزيز الأمن البحري وأمن الانترنت.
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء على بيع صواريخ باتريوت الاعتراضية للسعودية بتكلفة متوقعة تصل إلى 5.4 مليار دولار إلى جانب ذخيرة لعدد من أنظمة الأسلحة بقيمة 500 مليون دولار.