أكد الدكتور محمود الخضيري– رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- أنه لا يمكن تأخير الانتخابات الرئاسية بأي حال من الأحوال بحجة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور؛ مشيرًا إلى أن أي تأخير سيعرض البلاد إلى قلاقل شديدة وفوضى كبيرة. وأضاف الخضيري –خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أهل البلد" على فضائية مصر25- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلم تمامًا أن الشعب المصري لا يرغب في أي تأخير للانتخابات الرئاسية وفي نفس الوقت لا نستطيع إنجاز الدستور قبل الانتخابات الرئاسية. وأوضح الخضيري أنه لا يوجد اختلافات جوهرية بشأن التأسيسية للدستور، مشيرًا إلى أن هناك آراء تنادي بضرورة تشكيل الجمعية بالكامل من خارج المجلسين، والبعض الآخر يرى عدم وجود ضرر من مشاركة بعض أعضاء المجلسين في هذه اللجنة بنسبة بسيطة. وأكد الخضيري أن الغالبية العظمى في البرلمان وافقت على تمثيل جميع أطياف الشعب المصري في الجمعية، مشددين على أن يكون من هذه الأعضاء على الأقل 10 من أساتذة القانون الدستوري المشهود لهم بالكفاءة العالية في مصر ليكونوا عمود هذه اللجنة. وفيما يتعلق بالأزمة الأخيرة بين البرلمان والسلطة القضائية، أكد "الخضيري" أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المناط بها تشريع القوانين، مشيرًا إلى البرلمان الآن بصدد تشريع قوانين تحقق للقضاء الاستقلال التام. وأضاف "الخضيري" أن مجلس الشعب لم يتأخر عن تشريع قانون استقلال السلطة القضائية، ولكنه كان بصدد تشريع حزمة من القوانين حتى تكتمل المنظومة القانونية، مشيرًا إلى أن المجلس في هذه الفترة ناقش العديد من القوانين ومنها هذا القانون.