حيثيات المحكمة بالسجن المؤبد على 71 متهما في قضية حرق كنيسة كرداسة

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة حيثيات حكمها فى قضية "حرق كنيسة العذراء" بكفر حكيم بمركز كرداسة، والتى وقعت أحداثها فى أغسطس 2013، والقاضى بالسجن المؤبد ل71 متهما فى القضية وتغريمهم 20 ألف جنيه، والسجن 10 سنوات للمتهمين الحدث وتغريمهم 20 ألف جنيه.
تضمنت الحيثيات 34 ورقة وجاء فيها أنه وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونيا، وحيث إن واقعة الدعوة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما تم بشأنها فى الجلسة تتحصل فى أنه يوم 14 أغسطس 2013 وعقب قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة، قام المتهمون بالتجمهر وآخرين يقدر عددهم مجتمعين بألف شخص، تم جمعهم بعد تحريضهم بواسطة المتهمين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد، وبعد أن حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف ورددوا شعارت مناهضة للشرطة، توجها صوب كنيسة "العذراء" مريم بكفر حكيم، وكسروا نوافذها الزجاجية، وحطموا الأقفال الحديدية الموضوعة على البوابة الرئيسية، وأضرموا النيران فى محتويات الكنيسة، وقدرت الخسائر بنحو 625 ألف جنيه وفق ما ذكره راعى الكنيسة.
وقالت: "وحيث إن الواقعة طبقا للتصوير سالف البيان قام الدليل على صحتها واستقامة ثبوتها فى حق المتهمين، مما شهد به فى تحقيقات النيابة، وما ثبت من تقرير المعمل الجنائى وما أقر به بعض المتهمين، وما شهد به كل من الشاهد الأول والثانى والثالث والرابع والذين أكدوا فى التحقيقات أنه عقب قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة خرج المتهمين وحرضوا الأهالى على التجمهر من خلال مكبرات الصوت الموجودة داخل المساجد، وبعدها شاهدوا تجمهرا مكونا من أكثر من ألف شخص، من بينهم المتهمون، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف وكسروا نوافذ الكنيسة، وأتلفوا الأقفال الحديدية الموجودة على الباب الرئيسى للكنيسة بواسطة "عتلة حديدية"، وأحرقوا محتوياتها وتدخل آخرون لمنع الأهالى من إطفاء النيران المشتعلة بقصد إتمام إحراق الكنيسة ولاذوا بالفرار، وما أكده الشاهد الخامس والسادس بأن تحرياتهم السرية أثبتت صحة الواقعة طبقا للوصف الذى أدلى به الشهود".
وأضافت المحكمة: "حيث إن تقرير المعمل الجنائى أثبت أن الحريق الذى نشب بالكنيسة نتج عن إيصال مصدر حرارى سريع ذي لهب، وأثبتت المعاينة وجود آثار تكسير بزجاج النوافذ وشرفات المبنى وإتلاف وبعثرة محتوياته بالكامل".
وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد السادس أحمد جاد الذى شهد بأن اجتماعا سريا بقيادة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وضم عددا من قادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بإحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية، وتضمن هذا الاجتماع مباشرة أعمال الشغب والعنف بجميع محافظات الجمهورية، ونبه المرشد خلاله على ضرورة نقل هذه التعليمات إلى القيادات المتشددة بالجماعة، إلى جانب نقلها إلى المكاتب الإدارية للجماعة بمختلف المحافظات على أن تشمل تلك الأعمال اقتحام وتدمير دور العبادة للمسيحيين لإشعال الفتنة الطائفية.
وقام مسئول إدارى بنقل تلك التكليفات إلى قيادات الجماعة بمركز كرداسة، فأصبحت كنيسة "العذراء" أحد أهداف الجماعة الإرهابية، وبعد أن حرض القيادات المتشددة للجماعة الأهالى عبر المكبرات الصوتية للخروج واقتحام الكنيسة، زاعمين أن ما يتم ليس حربا من أجل الإخوان ولا المعزول محمد مرسى بل هي حرب لنصرة الدين، تم إحراقها وإتلاف محتوياته.
وبعد استماع هيئة المحكمة إلى شهود النفى والذين نفى بعضهم التهمة عن المتهمين متعللين فى ذلك بعدم وجود بعضهم على مسرح الأحداث، أو مشاركة آخرين فى إطفاء الكنيسة المشتعلة عقب إضرام النيران بها، أو انتماءاتهم الحزبية التى تتبع حزب النور وتختلف فكريا مع جماعة الإخوان واعتبارهم حرق الكنيسة حرام شرعا.
وردت المحكمة فى حيثياتها على الدفوع القانونية التى تقدم بها الدفاع والتى جاء فيها، أنه بخصوص الدفع الخاص ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام معهم حال استجوابهم فى النيابة، مردود عليه بأنه لم يتم الشروع فى استجواب أى منهم إلى بعض إخطار نقابة المحامين بمكان إجراء التحقيقات ولم يتيسر حضور أى من المتهمين ومع وجوب سرعة التحقيقات، نظرا لاشتعال الأحداث ينحسر عيب البطلان عن إجراءات الاستجواب، أما الدفع ببطلان وإذن النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار المتهمين لقصور التحريات، مردود عليه بأن التحرايات التى أجريت شملت أشخاص المتهمين ومحل إقامتهم وصناعتهم وسنه وكيفية مشاركته فى الواقعة وهذا ما دفع المحكمة إلى أن تطمئن إلى سلامة التحريات، والدفع بعدم معقولية الواقعة وتصورها بهذا الشكل، فهذا مردود عليه باطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت واتفاقها مع أعمال العقل والمنطق.
واستكملت المحكمة الرد على الدفع الذى تقدم به الدفاع والخاص ببطلان المحاكمة لسرية الجلسات، بأن المحكمة لم يثبت بحقها منع أى أحد من حضور الجلسات فى حدود حجم القاعة المخصصة للجلسة، فمحاولة الدفاع فى هذا الدفع ما هي إلا قول مرسل فاقد السند والدليل، ما الدفع الخاص ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها، فمردود عليه بأن ما أبداه الدفاع افتقد سنده من صحيح القانون، وردت المحكمة على الدفع الخاص بعدم توافر صفة الضبط القضائى لضباط قطاع الأمن الوطنى، وردت المحكمة على الدفع الخاص ببطلان التحريات لبنائها على مصادر سرية غير محددة بأنه لا يحظر على مأمور التعامل مع المرشدين السريين بشرط الاطمئنان إليهم والثقة بهم وبما ينقلوه إليه من معلومات.
وتابعت: "وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وأدلة الثبوت المطروحة أمامها، والتى أكدت أن المتهمين جمعهم هدف واحد هو الانتقام من الوطن، واتفقوا على هدف إجرامى وحرقوا الكنيسة التى تقام فيها شعائر الإخوة المسيحيين، بعد أن تجمهروا وحازوا أسلحة نارية وحرضوا الأهالى على التجمهر ومنعوا المواطنين من إطفاء النيران المشتعلة بها، فقد استقر فى يقين المحكمة أن المتهمين كانوا متفقين وعالمين بالغرض الإجرامى معتقدين أن الإسلام يدعوهم إلى ذلك وهو منهم براء".
وقالت: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من انتفاء حيازة المتهمين لأسلحة نارية وذخيرة وذلك لعدم ضبط إحراز أو ذخيرة بمحل الواقعة، مردود عليه بأن ضبط السلاح والذخيرة ليس شرطاً للإدانة فى جرائم حيازة السلاح ما دام المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت".
وأضافت: "وحيث إنه عن تقرير المعمل الجنائى وما ورد به من تعذر تحديد ما إذا كان جميع المتهمين استخدموا مادة معجلة للاشتعال من عدمه، فهذا أمر مرده طول الفترة الزمنية، ما بين الواقعة والمعاينة، بما يتعذر معه القطع بوجود هذه المادة، من عدمه لطبيعتها وقابليتها المتبخرة".
وأكدت المحكمة أنه إذا أضيف إلى ما تقدم ما قرر به المتهمان حاتم سيد ظريف ومحمود رفاعى بطيخ من رؤيتهما عددا من المتهمين الماثلين يحملون الأسلحة البيضاء والحجارة ويلقون بها صوب الكنيسة المشتعلة، فإن ذلك يطرح الحقيقة الكاملة أمام المحكمة، ويتعزز بأقوال الشهود، كما أن الشهادة المزورة التى قدمها المتهم عنتر السيد بعرور للتدليل على تواجده بالمستشفى فى تاريخ الواقعة للإفلات من العقاب، تقطع بأن الصورة التى استخلصتها المحكمة ورسخت فى عقيدتها هي حقيقة الواقعة ولا نقاش فيها ولا تأويل لدلالتها.
وتابعت: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من دفوع موضوعية ينعى من ورائها تشكيك المحكمة فى دلالة أدلة الثبوت، فإن حسب المحكمة أن تطمئن إلى تلك الأدلة كى تطرح هذه الأوجه الموضوعية للدفاع، ولا تعويل عليها ولا تلقى بالا إليها".
وأشارت إلى أنه ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم أن المتهمين اشتركوا فى تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص يضر بالأمن والسلم العام، والتأثر على رجال السلطة العامة، وضعوا النار عمدا فى مبان غير معدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة العذراء مريم بعد أن حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات المولوتوف وأشعلوا النيران فيها، وسرقوا محتوياتها، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 71 متهما وتغريمهم 20 ألف جنيه والسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الحدث وتغريمهم 20 ألف جنيه.