حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة ، من نقص إمدادات المياه بحلول عام 2050 وأن أفريقيا لن تكون استثناء من ذلك . وقالت المنظمة ، إن إمدادات المياه المتوقعة رغم أنها ستبقى كافية لتلبية احتياجات تعداد الكرة الأرضية المتوقع بلوغه 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050؛ فإن استمرار الإسراف في استهلاك المياه وتعاظم أثر التغيرات المناخية ، سيؤدي لتقليص مدى توافر المياه في المناطق الأكثر احتياجا على كوكب الأرض. وحثت "الفاو" في تقرير أصدرته على هامش المنتدى العالمي للمياه بالتعاون مع مجلس المياه العالمي، السياسات الحكومية والاستثمارات العامة والخاصة ، العمل على تأكيد أن المحاصيل والثروة الحيوانية والسمكية التي يتم انتاجها بصورة مستدامة تستخدم طرقا تعنى بمفاهيم ترشيد إستهلاك المياه وحماية الموارد المائية. وحذر التقرير أنه من دون تبني مثل تلك المعايير؛ فإن كل الجهود الرامية إلى تقليص الفقر وزيادة الدخل وتوفير الغذاء في العديد من بلدان العالم النامي ، ستواجه مصاعب متزايدة. وعلقت نائبة المدير العام للفاو لشؤون الموارد الطبيعية، ماريا هيلينا سيميدو، في مؤتمر صحفي لدى الإعلان عن التقرير، بقولها " إن الماء ، بصفته عنصرا غير قابل لاستبداله بأي عنصر آخر ولدى سعينا لتحقيق تلك الغايات التنموية، يتعرض في الأصل لضغوط متزايدة بسبب الطلب المتصاعد من استخدامات أخرى ، والتي تفاقمت بسبب ضعف الحوكمة ، وقلة الامكانات ، ونقص الاستثمارات". وأضاف "في الوقت الذي يشهد فيه عصرنا تسارعا في التغييرات بصورة غير مسبوقة؛ فإن قدرتنا على تقديم أنظمة تغذية مستدامة وعادلة كافية وآمنة ومفيدة ، باتت أكثر ملائمة واتساعا عما سبق". وتشير إحصاءات منظمة "الفاو" إلى أنه بحلول عام 2050 فإن العالم سيحتاج إلى كميات غذاء أكبر بنسبة 60 في المائة لتلبية احتياجاته من المواد الغذائية ، وهو ما سيرتب ضغوطا متزايدة على إمدادات المياه نتيجة اندفاع قطاعات الزراعة في العالم نحو انتاج المزيد لمواجهة الطلب المتنامي. وتبقى الزراعة هي الصناعة الأكثر كثافة في استخدام المياه ؛ لتصل تلك الاستخدامات في الكثير من الدول إلى نحو ثلثي أو أكثر من إمدادات المياه المسحوبة من الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. وعلاوة على ذلك، فقد كشف تقرير تنمية المياه العالمية لعام 2015، الصادر عن منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" عن أوضاع محزنة ومأساوية ستواجه العالم بالنسبة لمشكلة المياه العالمية، متوقعا أن يشهد العالم نقصا حادا تصل نسبته 40 في المائة في إمدادات المياه بحلول عام 2030 ؛ ما لم يلتفت المجتمع الدولي بصورة جادة ويجري تحسينات "جذرية" في إدارة معروض المياه العالمي. وأوضح أن الطلب على المياه يتوقع صعوده بشكل هائل ليقفز بنسبة 55 في المائة بحلول 2050 في الوقت الذي تعاني فيه 20 في المائة من موارد المياه في العالم بصورة فعلية استغلالا مبالغ فيه. لكن منظمة "الفاو" تحاول فتح ثغرة ينفذ منها بصيص أمل أمام المشهد المأساوي الذي رسمته الأرقام السابقة ، مؤكدة أن إجراء تحسينات في النظرة المستقبلية لأوضاع المياه العالمية، على أي حال، "ممكنة"، على حد تعبيرها. ودعت "الفاو" في تقريرها الحكومات للعمل على تقديم العون للمزارعين والفلاحين حتى يتمكنوا من زيادة انتاجهم الغذائي مع استخدام المصادر المحدودة من المياه ، وتعزيز قدرتهم على القيام بإدارة أفضل للمخاطر المصحوبة بندرة المياه إضافة إلى ذلك ، فإن حقوق المياه ، حسبما أكد التقرير ، يتعين تحديدها بدقة وعدل وبطرق شاملة وصارمة. وقالت نائبة المدير العام لمنظمة "الفاو" السيدة سيميدو، "لقد حان الوقت لإعادة مراجعة سياساتنا الوطنية، وأطر الاستثمار، وهياكل الحوكمة ، والمؤسسات ، ولقد دخلنا عصر التنمية لما بعد عام 2015 ، وينبغي علينا نبرزه ونهتم به بأن نعلي التزامات صلبة حيال السنوات المقبلة".
