عضو ب"المقاولين" يطالب بالسماح لشركات الاتحاد بالمساهمة في تنفيذ وحدات محدودي الدخل

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، بضرورة السماح للاتحاد المصرى لمقاولى البناء بمشاركة وزارة الإسكان فى تنفيذ وحدات سكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل أسوة بمقترح شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذى طُرح على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وأبدى موافقته على ذلك.
وقال عبد اللاه - فى مذكرة رفعها إلى المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء - إن الفترة الحالية تشهد تحديات ضخمة للدولة فى مجال الإسكان وتوفير وحدات لتلبية الاحتياجات والطلب المتراكم للمواطنين، حيث إن المسكن حق أصيل نص عليه الدستور والقانون، إلا أن الموارد المالية المتاحة وضرورة تنفيذ تلك المشروعات خلال فترة زمنية قصيرة تمثل عائقا أمام الدولة يتطلب تكاتف جميع الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص فى المسئولية المجتمعية.
وأكد رغبة شريحة كبيرة من شركات المقاولات أعضاء الاتحاد فى مساندة الدولة فى خطتها وتوفير وحدات سكنية للمواطنين، مشيرا إلى إثبات تلك الشركات جديتها وقدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة وضخمة فى مدى زمنى قصير مثل المشروع القومى للطرق.
ولفت عبد اللاه إلى إمكانية قيام وزارة الإسكان بتخصيص أراضٍ للاتحاد المصرى لمقاولى البناء يقوم الاتحاد بطرحها على شركات المقاولات وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الراغبين فى الدخول بالمشروع والبناء على أن تحصل الإسكان على حصة عينية بمتوسط 15% من الوحدات المبنية والمنفذة ويتم تحديد تلك الحصة وفقا لمواقع الأراضي وقيمتها السوقية وتقوم الشركات بالتصرف فى باقى الوحدات وفقا لرؤيتها ولدراسة السوق الخاصة بكل منطقة.
وأكد أن المقترح سيسهم فى رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة الإسكان نسبيا.
وطلب عبد اللاه فى نهاية مذكرته من رئيس الاتحاد بسرعة تقديم وطرح المقترح على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لدراسته وإتاحة فرص لشركات المقاولات للمساهمة فى التنمية وزيادة حجم المشروعات والوحدات العقارية المنفذة فى السوق خلال الفترة المقبلة.