"تنظيم الاتصالات" يوقف البيع ب5 فروع لشركات المحمول ويغلق 24 محل بيع تابعا لها بشكل نهائي

أقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجزاءات المالية التي توقع على الشركات في حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول، كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالي على المخالفين.
وقال المهندس هشام العلايلي إنه في إطار قيام الجهاز بوضع قواعد بيع الشرائح الجديدة وكذلك تحديث وتدقيق بيانات العملاء لدى شركات المحمول، وبناء على الإجراءات الأخيرة التي أقرها الجهاز في مايو لضبط السوق والقواعد الجديدة التي تم وضعها، فإن الجهاز قام بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعي شركات المحمول الثلاث، حيث تم رصد عدد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالي 370 حملة تفتيشية في الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015، وبناء على هذه المخالفات تم اتخاذ إجراءات شملت وقف البيع ب5 فروع رئيسية وغلق نهائي ل24 محلا تابعا وإلقاء القبض على 27 موزعا مخالفا وتحويلهم للنيابة.
وأضاف العلايلي أنه تم ايضا إيقاف 3 ملايين خط تم بيعها عن طريق الموزعين كانت مفعلة ببيانات غير دقيقة في الفترة من 1/2 إلى 20/5 من العام الحالي، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الإجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التي بحوزة الموزعين.
وأجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التي في حوزة الموزعين، وتأكد أنه لا يمكن استخدامها، بالإضافة إلى ذلك سيتم توقيع الجزاءات المالية على الشركات المخالفة بالنسبة للفروع والمحال التابعة لهم طبقا لقيمة الجزاء المالي الذي تم إقراره بمجلس إدارة الجهاز.
وأكد أنه بالنسبة للموزعين، فإن الجهاز في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة من شئونها قبل هؤلاء الموزعين في هذا الصدد.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاث على ضرورة الالتزام باتباع القواعد والإجراءات المنظمة لعملية بيع الخطوط واستيفاء جميع بيانات المشتركين بالشكل الصحيح طبقا لبنود قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وذلك حفاظا على الأمن القومي المصري وتجنبا للعقوبات التي قد توقع عليهم في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
جدير بالذكر أنه منذ مايو 2014 تم تحديث بيانات 56 مليون شريحة بقاعدة بيانات الشركات، وجار العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقي قاعدة البيانات.
وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالجميع إبلاغ الجهاز على رقم 155 عن أي موزع يقوم ببيع أو استبدال خطوط محمول.