القومي للاتصالات يوقف البيع ب5 فروع لشركات المحمول

أقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قيمة الجزاءات المالية التي توقع على الشركات في حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول، كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالي على المخالفين، في هذا الصدد.
أوضح المهندس هشام العلايلي إن الجهاز قام بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعي شركات المحمول الثلاث، حيث تم رصد عدد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالي 370 حملة تفتيشية في الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015، وبناء على هذه المخالفات تم اتخاذ عدد من الاجراءات منها وقف البيع بعدد 5 فروع رئيسية، وغلق نهائي لعدد 24 محل تابع، وإلقاء القبض على 27 موزع مخالف وتحويلهم للنيابة.
وتم أيضا إيقاف 3 مليون خط تم بيعها عن طريق الموزعين كانت مفعلة ببيانات غير دقيقة في الفترة من 1/2 إلى 20/5 من العام الحالي، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الاجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التي بحوزة الموزعين، وأجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التي في حوزة الموزعين وتأكد بأنه لا يمكن استخدامها.
بالإضافة إلى ذلك سيتم توقيع الجزاءات المالية على الشركات المخالفة بالنسبة للفروع والمحال التابعة لهم طبقاً لقيمة الجزاء المالي الذي تم إقراره بمجلس إدارة الجهاز أما بالنسبة للموزعين فإن الجهاز في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة من شؤونها قبل هؤلاء الموزعين في هذا الصدد.
الجدير بالذكر أنه منذ مايو 2014 تم تحديث بيانات 56 مليون شريحة بقاعدة بيانات الشركات، وجاري العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقي قاعدة البيانات.