أكد "مدحت الزاهد" القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى فى التيار الديمقراطي على المشاركة فى الاجتماع الذى دعت له نقابة الصحفيين القوى السياسية للنقاش حول أزمة قانون مكافحة الإرهاب. وقال "الزاهد" أنه لا مبرر لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب إذ أن الدستور يحوى على تشريعات كثيرة لمكافحة الإرهاب ولكن يجب أن تشمل القوانين اجرءات تضمن سرعة التقاضى. وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى أن المشكلة ليست فى نقص العقوبات الرادعة ، موضحا بأن قضية الإرهاب تحتاج لنهج ثقافى وليس للحل الأمنى فقط. ورفض الزاهد المادة 33 من مشروع قانون الارهاب المتعلقة بالصحفيين والتى تنص على «يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن« ، مؤكدا أن الصحافة طرف أصيل فى مواجهة الإرهاب بإظهار جرائمهم للرأى العام المحلى والدولى. وطالب "الزاهد" بأن يطرح قانون الإرهاب لحوار مجتمعى ، مشيرا الى أن الشعب هو صاحب القرار بإعتباره الحارس الأمين للوطن والقادر على دحر الإرهاب.