قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن حماية الفقراء من الأثر السلبي للتضخم، ليست مرتبطة فقط بشبكة الضمان، بل مرتبطة بشبكة الحماية الاجتماعية، موضحة أن الحماية الاجتماعية يعمل فيها أكثر من وزارة. وأضافت والي، خلال تصريحات تليفزيونية لها، أن الأسر الضمانية عددها مليون و600 ألف، وهناك مساعدات ضمانية تصل لمساعدة حوالي أكثر من 2 مليون اسرة، مشيرة إلى ان الدعم النقدي ليس كافيا، بل يجب الدعم الغذائي والسيطرة على الأسعار، والتعليم والصحة ايضا. وأضافت أن كل الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي أصبح يغطيهم وحدات الرعاية الصحية، سواء أولية وثانوية وعمليات، مشددة على أنه يجب السيطرة على أسعار الغذاء، ومتابعته عن طريق إتاحة دعم نقدي مباشر. ولفتت الوزيرة، إلى أن قيمة الدعم النقدي تتأثر مع الغلاء، لذا يجب مساعدتهم في مجال التوظيف، وأنه يوجد الآن فرص عمل في عدد من المصانع، وقامت بعمل برنامج مع الجمعيات الأهلية لتعلم المواطنين أن هناك مصانع تحتاج إلى عاملين. وأضافت "والي" أنها تحتاج إلى العمل بكثافة أكبر في العشوائيات، وأيضا العمل على القرى الأكثر فقرا بالصعيد، وأنها ذهبت للعشوائيات لحماية الطبقات المحتاجة، وأنها تعمل في الواحات أيضا، و250 قرية الأكثر فقرا التي يتم تطوير البنى التحتية بها.