هويدا مصطفى: قانون مكافحة الإرهاب "مهم".. ويجب تعديل المادة "33" لإلغاء الحبس

أكدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة معهد الإعلام بأكاديمية الشروق، أن الدولة كانت تحتاج قانون مكافحة الإرهاب منذ فترة لمواجهة الإرهاب، فالمواجهة لا تكون أمنياً فقط بل تحتاج إلى مواجهة فكرية وإعلامية أيضاً.
وأضاف "مصطفى" في تصريح ل"صدى البلد" أن القانون مهم وجيد في مجال الإعلام خاصة وأن هناك بعض القنوات تحرض على العنف وارتكاب الجرائم، بل أنها أصبحت منصة اتهام واضحة وصريحة، فالقانون يقنن تلك الأعمال ويهدف لتوجيه الإعلام نحو الصدق والمصداقية بشكل أكبر.
كما لفتت أستاذ الإعلام إلى أن المادة 33 من القانون والتي تنص بحبس الصحفيين حال نشر أخبار غير صحيحة لمدة لا تقل عن عامين، يجب أن يتم تعديلها لتكون العقوبة الغرامات المغلطة بدلاً من الحبس، خاصة وأن الصحفي يجتهد من أجل الحصول على معلومة صحفية لينقلها للقارئ.
وطالبت الجهات الرسمية بالدولة بتسهيل التواصل مع الصحفيين وأن يكونوا أكثر تعاون مع مندوبي الصحف والقنوات الإعلامية حتى يتم تطبيق القانون دون خلل.
الجدير بالذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي على، قد وافق مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويعاقب القانون كل من ينشر أخبار أو بيانات غير حقيقة بالمخالفة بالبيانات الحكومية عن العمليات الإرهابية، والذي ينص على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن العمليات الإرهابية وبالمخالفة للبيانات الحكومية بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
ويعاقب القانون بالحبس كل من علم بوقوع جريمة وكان بإمكانه الإببلاغ عنها ولم يفعل، كما يعاقب على التحريض على الإرهاب، ويعرّف الإرهابي والجماعة الإرهابية ويعتبر أنها تبدأ من 3 أشخاص.