استفتاء اليونان..نعم بداية للفوضى.."لا"تقود للمجهول..كبار السن يبحثون عن الإستقرار داخل حضن أوروبا..والشباب يرفض الهيمنة

- انطلاق الاستفتاء حول شروط خطة الإنقاذ الدولية منذ السابعة صباحا حتى السابعة مساء
- عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين و855 ألفا
- كبار السن يتبنون التصويت ب"نعم" للاستقرار والشباب ينادون للتصويت ب"لا" للحد من الهيمنة الأوروبية
- الاستفتاء جاء نتيجة "فشل" المحادثات بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية
- يجب مشاركة 40% من الناخبين المسجلين على الأقل لتمرير الاستفتاء
- فوز "نعم" يشكل خيبة للحكومة ويفتح الباب أمام "عدم الاستقرار السياسي"
- فوز "لا" يؤدي إلى "قفزة في المجهول"
- رئيس الوزارء يحث اليونانيين ويحشدهم للتصويت ب"لا"
- سياسيون أوروبيون: الرفض يخرج اليونان من منطقة اليورو ويزعزع استقرار الاقتصاد والأسواق المالية في العالم
بدأ اليونانيون – اليوم- التصويت في استفتاء دعت إليه الحكومة على شروط خطة الإنقاذ الدولية على أن تصدر أولى نتائج الاستفتاء مساء اليوم.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين و855 ألفا وقد بدأوا الإدلاء بأصواتهم في السابعة منذ صباح اليوم بالتوقيت المحلي ليستمر التصويت حتى السابعة مساء؛ وحضور لافت لكبار السن الذين كانوا من أول الوافدين على مراكز الاقتراع وأغلبية يرون ضرورة التصويت ب"نعم" دعما لعودة الاستقرار فيما يرى الشباب أن عليهم التصويت ب"لا" للحد من الهيمنة الأوروبية.
يأتي الاستفتاء بعد خمسة أشهر من المباحثات "الفاشلة" بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية يناير الماضي حزب "سيريزا" اليساري بزعامة رئيس الحكومة "ألكسيس تسيبراس" مع حزب "اليونانيون المستقلون" اليميني.
ووفقا للدستور اليوناني يجب مشاركة 40% من الناخبين المسجلين على الأقل لتمرير الاستفتاء الذي يتوقع أن تصل تكلفته نحو 100 مليون يورو.
يشار إلى أن الجهات الدائنة لليونان منحت 240 مليار يورو من المساعدات أو وعود بقروض منذ 2011، لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الإصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا وبعد عدة محاولات فاشلة للتوصل إلى اتفاق أعلن "تسيبراس" يوم 27 يونيو الماضي تنظيم الاستفتاء الذي يطرح سؤالا صعبا خصوصا مع توقف برنامج المساعدة نهاية الشهر الماضي وينص السؤال: "هل يجب قبول خطة المساعدة التي طرحتها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أثناء اجتماع مجموعة اليورو يوم 25 يونيو".
وسيشكل فوز "نعم" خيبة للحكومة التي يقودها حزب سيريزا اليساري ويمكن أن يفتح الباب أمام فترة عدم استقرار سياسي، وهو ما لا يمكن لاقتصاد البلاد وبنوكها تحمله حتى لأمد قصير.
أما فوز "لا" فمن شأنه أن يؤدي إلى "قفزة في المجهول" حتى وإن كانت الحكومة تعد بالتوصل إلى اتفاق جديد في الأيام التالية للاستفتاء.
يشار إلى أن 4 استطلاعات للرأي أظهرت تفوقا بهامش بسيط لصالح "نعم" بينما أظهر استطلاع خامس تفوق معسكر "لا" بنسبة نصف نقطة مئوية.
وتسيطر حالة من الانقسام على اليونانيين بشأن قبول عرض من الدائنين يصفه رئيس الوزراء "تسيبراس" بأنه "مذل" ويحثّ الشعب على رفضه.
ودعا" تسيبراس" عشرات الآلاف من اليونانيين في تجمع للحشد إلى التصويت ب"لا"، مضيفا": يوم الأحد سنبعث جميعا برسالة للعالم فيها ديمقراطية وكرامة".
على جانب آخر يقول المستثمرون وواضعو السياسات الأوروبيون إن الرفض سيضع اليونان على طريق الخروج من منطقة اليورو ويزعزع استقرار الاقتصاد والأسواق المالية في العالم.
ويرى معسكر المؤيدين لخطة الإنقاذ الدولية أن بلدهم قد حصل على صفقة جيدة، ويقولون إن البديل سيكون كارثيا بانهيار البنوك وعودة العملة القديمة "الدراخمة".
أما الرافضون لخطة الإنقاذ التي تتضمن رفعا للضرائب أو خفضا للمعاشات مقابل مزيد من القروض فيقولون إن اليونان لن تتحمل تقشفا أكثر بعدما تسببت هذه السياسة في ارتفاع نسبة العاطلين إلى واحد من بين كل أربعة.