الهنيدي: قانون الإرهاب أمام "الوزراء" غدا.. والتعديلات تشمل سرعة التقاضي من خلال محاكم مخصصة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه غدا، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الثلاثاء، أن المشروع ليس جديدا وإنما كان موجودا بمجلس الدولة، منذ ما يتعدى الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وقام المستشار مجدى العجاتى، رئيس لجنة الأمن القومى المنبثقة عن الإصلاح التشريعى، بعرضه مجددا على اللجنة، كما طالبت وزارة العدل بعرض مشروع القانون عليها، لإبداء ملاحظاتها بشأنه وإدخال التعديلات اللازمة.
وأكد أنه عقب وصول مشروع القانون من وزارة العدل، الأسبوع الماضى، انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعته وإدخال تعديلات عليه، ليتم عرضه غدا على مجلس الوزراء.
وكشف مقرر لجنة الإصلاح التشريعى عن أبرز التعديلات التى تمت إضافتها على مشروع القانون، ومنها ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما يتعلق بالعقوبات.
وقال إن التعديلات تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، وذلك من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب.
وأضاف الهنيدى أن التعديلات تضمنت منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائى بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، وكذلك منح سلطات أخرى للمحققين فى جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات فى تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.
وأكد أن من بين التعديلات أيضا، تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بتلك البنوك، التى لها علاقة بجرائم الإرهاب.