السعودية تطيح بمصر من أكبر المراكز الإسلامية في أوروبا

علم "صدى البلد" أن المملكة العربية السعودية رفضت إيفاد مبعوثين من الأزهر الشريف إلى المركز الإسلامي المركزي في بريطانيا.
وأثار الرفض حالة من الغضب لدى الجالية المصرية في المملكة المتحدة، نظرا لأن التقليد المتبع هو تولي السعودية إدارة المركز بينما تتولى مصر، ممثلة في الأزهر، الجانب الدعوي والخدمات الدينية في المركز العريق.
واعتبر أبناء الجالية أن السعودية تمكنت من الإطاحة بالنفوذ والدور المصريين في أكبر المراكز الإسلامية في أوروبا.
وأكدت مصادر مطلعة على ملف الخلاف المصري السعودي بشأن وضع المركز أن الرياض رفضت بشكل قاطع طلبا مصريا متكررا بإيفاد مبعوث أزهري جديد خلفا للشيخ محمد السلاموني الذي بلغ سن المعاش منذ أكثر من عامين.
وقد رفض الدكتور أحمد الدبيان ، مدير المركز، تمكين السفارة البريطانية في مصر من إصدار تأشيرات دخول لاثنين من مرشحي الأزهر.
وحسب المصادر، فإن الدبيان رفض اعتماد طلب الأزهر إيفاد أي من مبعوثيه الجدد الذين لم يتمكنوا، بسبب الرفض السعودي، من الحصول على تأشيرة الدخول.
وفي الوقت ذاته، استقدمت إدارة المركز شخصين من السعودية، أحدهما بنغالي، للعمل إمامين في المسجد بدلا من المصريين.
وعبر اتحاد المصريين في المملكة المتحدة عن استيائه من موقف المركز الإسلامي من الأئمة المصريين.
وقال مصطفى رجب، رئيس الاتحاد، إن رفض استقدام أئمة جدد من الأزهر أزعج الجالية المصرية، ورفض أي تبرير تقدمه الإدارة لموقف الدبيان، الذي يحمل جواز سفر سعوديا يعطيه الحصانة.
وأضاف رجب: "أثرنا هذا الموضوع مرارا مع السفراء المصريين الذين تعاقبوا على الخدمة في لندن، كما أثرناه بإلحاح على شيخ الأزهر الراحل الإمام محمد سيد طنطاوي دون جدوى".
من ناحية أخرى، لا يزال المركز الإسلامي مصمما على إخراج الإمام الأزهري الشيخ السلاموني من سكنه داخل المركز الإسلامي.
وحسب القواعد المتفق عليها المستقرة منذ عقود، فإن السعودية تتولى إدارة المركز بينما تتولى مصر إيفاد مبعوثين، من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، إلى مسجد المركز مع تحمل رواتبهم.
ويتنازع السلاموني والمركز أمام القضاء البريطاني حول السكن، ويرى المركز أنه لم يعد للسلاموني حق الإقامة في السكن بعد أن أحيل إلى المعاش من الخدمة في الأزهر وانتهاء مدة انتدابه في لندن عام 2009.
وكان السلاموني قد فقد عينيه في حادث اعتداء من جانب شاب مسيحي إيرلندي تقول السلطات الطبية والقضائية البريطانية إنه مضطرب عقليا.
ويحمل الشيخ الأزهري المركز الإسلامي مسئولية عدم توفير تدابير الحماية والأمن، ما مكن الشاب المتطرف من دخول مسجد المركز والاعتداء عليه.
ويواصل محامو السلاموني والمركز الإسلامي إعداد أوراق القضية انتظارا لأول جلسة لنظر القضية.
ويصر المركز على عدم زيادة التعويض الذي يطلبه السلاموني عن 30 ألف جنيه استرليني على الأكثر، غير أن محامي السلاموني يرى أنه في حالة استمرار القضية، فإنه يمكن لموكله الحصول على مليون جنيه استرليني مقابل فقدان بصر عينيه الاثنتين.
وكان السلاموني قد حصل على تعويض من صندوق الضحايا الحكومي البريطاني قدره 100 ألف جنيه استرليني.
ويطالب السلاموني بالبقاء في بريطانيا والإقامة في سكن المركز الإسلامي، رغم رفض السلطات تجديد إقامته في البلاد، وذلك لمواصلة العلاج، ويرى المركز أنه لم يعد مسئولا رسميا عن الشيخ المكفوف.
وتؤكد معلومات "صدى البلد" أن فضلة الإمام الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، يسعى جاهدا لدى السلطات السعودية للوصول إلى تسوية ملف الشيخ السلاموني حفاظا على صورة المسلمين العرب في المملكة المتحدة.
وتشير المعلومات ذاتها إلى أن السفارة المصرية في لندن لم تتمكن من إقناع الشيخ السلاموني وإدارة المركز الإسلامي بالتوصل إلى تسوية مرضية للطرفين لطي الملف.