تأجيل مُحاكمة نائب الرئيس العراقي بسبب أخطاء في التحقيق

تأجلت محاكمة طارق الهاشمي النائب الهارب للرئيس العراقي والمتهم بإدارة فرق اغتيالات للمرة الثانية يوم الخميس بعد ما أثارت قضيته أزمة في الحكومة العراقية التي تضم طوائف متعددة.
وفر "الهاشمي" وهو من الزعماء السنة في العراق وينتمي لكتلة العراقية من بغداد في ديسمبر الماضي حين سعت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى اعتقاله بعد أيام من استكمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وتسعى الشرطة الدولية " الانتربول" لاعتقال الهاشمي بسبب اتهامات بالقتل لكنه ينفي الاتهامات التي تقول كتلة العراقية إنها تجيء في اطار حملة اضطهاد يسعى المالكي من خلالها لتعزيز سلطته.
ويريد محامو الهاشمي أن يحاكم موكلهم أمام محكمة خاصة بكبار المسئولين -ويقولون إن الدستور يسمح بهذا- وليس أمام محكمة الجنايات المركزية في بغداد.
وقال مؤيد العزي، رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي: إن الدفاع تقدم بالتماس للمحكمة الاتحادية بسبب أخطاء كبيرة في التحقيق، وأن المحكمة حددت جلسة يوم 15 مايو لاستكمال الاجراءات.
وأثارت القضية توترًا في الائتلاف الهش الحاكم والمؤلف من الشيعة والسنة والأكراد ومخاوف من العودة إلى العنف الطائفي الذي عصف بالعراق في عامي 2006 و2007.
وتراجعت وتيرة العنف في العراق بعد أكثر أيام الصراع دموية لكن المتمردين السنة المرتبطين بتنظيم القاعدة مازالوا ينشطون في البلاد وكثيرا ما يستهدفون مسؤولين شيعة أو حكوميين لتصعيد التوتر الطائفي.