دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند إلى التضامن والتعامل بمسئولية مع أزمة الديون اليونانية لتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس أولاند مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي عقب المباحثات التي جرت بينهما وافتتاحه للجناح الفرنسي في معرض ميلانو الدولي. وأكد أولاند ان خروج اليونان من منطقة اليورو لن يَصْب في مصلحة اليونانيون أو الأوروبيين، مشيرا الى انه يبذل قصارى جهده للتوصل لاتفاق شامل و دائم. وأضاف أن المحادثات لا تجرى بين الحكومة اليونانية و الدول بل مع المؤسسات، "الا اننا سندعم هذه العملية، مضيفا ان الى ان اليونان أرسلت لمقرضيها مقترحاتها الجديدة و هم (الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الاوروبي). وشدد أولاند على ضرورة تحديد مسار لمواجهة العجز في الموازنة، مصحوب بحزمة من التدابير، معتبرا ان الوصول الى تسوية ليس بالأمر البعيد. واعرب عن تفهمه لرغبة اليونان في عدم فرض إقتطاعات على معاشات التقاعد البسيطة، الا ان الامر يتطلب طرح مقترحات بديلة لحل هذه المسالة الحساسة بطريقة مختلفة حتى تتمكن اليونان من الحصول على السيولة التي تحتاج لها ( لمواجهة خطر التخلف عن سداد ديونها). وأكد أن الساعات القادمة ستكون فاصلة للتوصل الى حلول قبل انقضاء المهلة الممنوحة لأثينا و هي 30 يونيو الجاري. ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة الايطالية أن كل الشروط مكتملة لبلوغ اتفاق رابح لجميع الاطراف، معتبرا انه سيكون من الخطأ عدم اقتناص الفرصة الراهنة، متعهدا بدعم التوصل لاتفاق بين اليونان و دائنيها. ويعقد قادة منطقة اليورو قمة طارئة غدا الاثنين في محاولة لتفادي تخلف وشيك لليونان عن سداد ديونها بعد فشل وزراء مالية المجموعة في التوصل إلى اتفاق مع أثينا بشأن ديونها أثناء محادثات لوكسمبورج أمس الخميس. ويتعين على أثينا تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول 30 يونيو, غير أن خزينتها فارغة، مما يجعل من الحيوي أن تحصل على 7.2 مليارات يورو من دائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي , والبنك المركزي الأوروبي)، حتى تتمكن من سداد الدين لصندوق النقد، و تفادي خطر الخروج من منطقة اليورو.