دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949، لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي. وطالب عريقات، سويسرا في رسالة بعثها إلى وزير خارجيتها دير بركهاتر، بصفتهم الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف، بتعميم الخروقات الخطيرة والفظيعة التي تقوم بها سلطة الاحتلال ضد الشعب في أراضي دولة فلسطينالمحتلة "الضفة الغربيةوالقدسالشرقية وقطاع غزة". وقال "إن المخالفات الإسرائيلية صريحة لمواثيق جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت، وإرهاب المجموعات الاستيطانية، وفرض الحقائق على الأرض وتحديداً في القدسالشرقية؛ التي يعتبر قرار ضمها من قبل إسرائيل لاغياً وباطلاً". وأشار إلى تهجير السكان والتطهير العرقي وما تسببه ممارسات الاحتلال من أضرار جسيمة لحياة الشعب الفلسطيني في كافة المجالات، خاصة الآثار التدميرية لجدار الفصل العنصري، واستمرار حصار قطاع غزة. وشدد عريقات على ضرورة أن يشمل التعميم مطالبة الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال حتى يتم تنفيذ مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية في دولة فلسطينالمحتلة. كما قال في رسالته "إن المادة 1 من مواثيق جنيف الأربعة نصت: 'إن على الأطراف المتعاقدة السامية احترام المواثيق في كل الأوقات والظروف". وأضاف "أن ميثاق جنيف الرابع تحديداً يعطي الحماية للمدنيين تحت الاحتلال ووجوب التزام سلطة الاحتلال بهذه المواثيق وبما يشمل عدم نقل السكان قسراً، وهدم الممتلكات وحماية المعتقلين وعدم تعريضهم للتعذيب". وأكد عريقات تقدير فلسطين للأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، لدعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدسالشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.