أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحركة العمالية المصرية، وعلى رأسها الاتحاد العام يعي دوره التاريخى بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ووضع دستورا جديدا اهتم بحقوق العمال، وأعطاهم حق التمثيل فى البرلمان، ووضع أطرا جديدة للعمالة غير المنتظمة للحفاظ على حقوقهم التأمينية والصحية. وأشار وهب الله، في كلمة عمال مصر في الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف بصفته رئيسا لوفد عمال مصرفي المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسى قام وحكومته بتهيئة مناخ استثمار مناسب فى مصر بحدثين هما قناة السويس الجديدة، وعقد المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ، وصدور قانون جديد للاستثمار فى مصر بلد الأمن والأمان من أجل النهوض بالاقتصاد. وشدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي أنه إيمانا منا أنه لن يتم بناء مصر الحديثة إلا بسواعد أبنائها وعمالها، داعيا مستثمري العالم للاستثمار فى مصر. وناشد كل الحركات العمالية الصديقة التضامن مع الحركة النقابية المصرية وعرض واقع صورة مصر فى بلادهم مما يعمل على جذب كثير من المستثمرين للاستثمار فى مصر. وأضاف وهب الله، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعي تماما دوره المحلي والإقليمي والدولي على الرغم من كل ما يوجه له من سهام الحقد وسيل الأكاذيب التي سرعان ما تفضحها الحقائق، متابعا "لكل من يريد أن يشوه صورة مصر من أبنائها العاقين أن مصر فوق الجميع". وثمن الأمين العام، تقرير "جاي رايدر" المدير العام لمكتب العمل الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، مؤكدا أنه لا يمكن تبرير تحقيق أقصى قدر من الأرباح أو السماح للركود الاقتصادي التأثير سلبا فى السلامة في مكان العمل. وشدد وهب الله على أهمية الاعتراف بالسلامة والصحة المهنية كحق أساسي من حقوق الإنسان والذي نص عليه إعلان سول 2008 بشأن السلامة والصحة في العمل، مؤكدا أن الوقت حان لتحويل هذا الحق الإنساني إلى واقع ملموس للعمال في كل مكان. وأكد أهمية تعزيز الحق في وجود بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأصحاب الأعمال، منوها بضرورة أن تقوم المنظمة بوضع حد أدنى للأجور، فضلا عن الحفاظ على حقوق المرأة العاملة مما يساهم فى استقرار الأوضاع بين أصحاب العمل والعمال مما يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد القومى وأنهى وهب الله كلمته ب "تحيا مصر".